مجلس الأمن يصدر اليوم قرارا يدعو الحوثيين لترك السلطة

يصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، قرارا يدعو فيه الحوثيين، الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة، والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها، والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وبحسب نص مشروع القرار، فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له، وأن استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة.
وكان مجلس التعاون الخليجي، دعا أمس السبت، في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن"، عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وقالت الدول الخليجية الست، إنها "تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن"، في إشارة إلى الحوثيين.
وبحسب مشروع القرار الدولي، فإن الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية.
كما يطالب مشروع القرار هذه الميليشيا الشيعية ب"الانخراط بحسن نية في مفاوضات السلام" التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وكذلك بالافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.
وأضاف مشروع القرار، أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية"، وهي عبارة تعني في قاموس الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أي تلميح واضح إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.