الحكومة الكندية تطعن على حكم قضائي يسمح بارتداء النقاب خلال أداء «يمين الجنسية»

أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الخميس أن حكومته ستطعن أمام القضاء بحكم أصدرته المحكمة الفدرالية وأبطلت فيه مادة في القانون تجبر المنقبات اللواتي تقدمن بطلبات لاكتساب الجنسية أن يؤدين قسم يمين المواطنة وهن سافرات.
وأتى إعلان هاربر في معرض رده على سؤال بشأن موقفه من القرار الذي أصدرته المحكمة الفدرالية الأسبوع الماضي وطعنت فيه بمادة قانونية تفرض على طالبي التجنس أن يؤدوا اليمين القانونية في الحفل الرسمي لاكتساب الجنسية وهم مكشوفو الوجه، وذلك بناء على مراجعة تقدمت بها أمام هذه المحكمة امرأة باكستانية تقيم في كندا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أن غالبية الكنديين والكنديات يجدون أنه من المهين أن يخبئ شخص هويته في الوقت الذي يرغب فيه بالانضمام إلى العائلة الكندية. هذه ليست طريقتنا في التصرف وأعتقد أنها غير مقبولة". مضيفا "نعتزم الطعن على هذا القرار".
وكانت الباكستانية زنيرة إسحق التي هاجرت إلى كندا في 2008 وتقيم في تورونتو تقدمت بهذه المراجعة القانونية بعدما نجحت في 2013 في امتحان اكتساب الجنسية الكندية.
ومع أنها تخطت هذا الامتحان إلا أنها تغيبت عن الحفل الرسمي لاكتساب الجنسية والذي يؤدي خلاله المجنسون الجدد قسم يمين الولاء لوطنهم الجديد، وبررت تغيبها عن هذه الخطوة الأخيرة في مسار نيل الجنسية بعدم رغبتها في خلع نقابها.
واعتبرت المحكمة الفدرالية أن المادة القانونية التي طعنت بها المدعية والمعمول بها منذ العام 2011 تتعارض مع المعتقدات الدينية للمدعية وتتعارض بالتالي مع الشرعة الكندية للحقوق والحريات التي تضمن حرية المعتقد.