صندوق النقد الدولي: نحن على استعداد لدعم مصر بأي شكل يعود بالنفع على اقتصادها

قال مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس، إن "الصندوق على استعداد لدعم مصر بأي شكل يعود بالنفع على اقتصادها"، مشيرا إلى أن "ذلك هو ما أكدته مديرة الصندوق كريستين لاجارد سابقا".
وأوضح «جارفيس»، في مؤتمر صحفي عقده عبر الهاتف في واشنطن، أن "مصر لم تطلب أي حزمة تمويلية من الصندوق حتى هذه اللحظة"، مؤكدا أن "الصندوق سيساعد مصر بأي شكل ليس من الضروري أن يكون من خلال برنامج للدعم المالي والأمر يرجع إلى اختيار الحكومة المصرية".
وأشار جارفيس -الذي ترأس بعثة الصندوق إلى مصر في ديسمبر الماضي- إلى أنه "يوجد حاليا برنامج للتعاون الفني بين مصر والصندوق وأن هناك اتصالا مستمرا مع وزارة المالية والبنك المركزي بشأن تقييم الآثار الحالية للاقتصاد العالمي على مصر".
وأكد على "مشاركة الصندوق في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في مارس القادم"، مشيرا إلى أنه "سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية".
وفيما يتعلق بصدور تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 مع مصر، قال «جارفيس» إن "التقرير حاول أن يقدم تقييما موضوعيا للتطورات والسياسات الاقتصادية المصرية".
وشدد مسئول الصندوق على أن مصر تحتاج الى إيجاد السبيل لخلق المزيد من فرص العمل مع خفض العجز في الموازنة والحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي في نفس الوقت. غير أنه أكد أن "الحكومة إتخذت بالفعل عدة خطوات هامة من بينها إصلاح منظومة الدعم وهو ما يعتبر خطوة كبيرة خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بذلوا الكثير من أجل تهيئة البلاد لذلك وشرح أهمية تلك الخطوات".
كما أشار إلى بعض الخطوات الهامة التي إتخذتها وزارة المالية عام 2014 لإصلاح النظام الضريبي كما أن هناك المزيد الذي تخطط له الحكومة، من بينه إدخال ضريبة القيمة المضافة والتي يعتقد أنها ستساهم في زيادة إيرادات البلاد.
وقال كريستوفر جارفيس، إن "مصر تحتاج إلى تحسين مناخ الاستثمار موضحا أن الصندوق يتابع عن كثب الخطوات التي يتم إتخاذها لإصدار قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية للمشروعات الصغيرة وللذين يسعون إلى دخول مجال الاستثمار وهو ما سيساهم في خلق فرص عمل".
وأوضح «جارفيس»، أن "إحدى مشكلات مصر منذ عقد مضى؛ هي تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا في الوقت الذي يظل فيه معدل البطالة عاليا، وبالتالي من المهم التركيز على الاصلاحات"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد المصري يواجه العديد من المخاطر الخارجية من بينها انخفاض معدل نمو شركائها في التجارة وانخفاض عائدات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى مخاطر تراجع الدعم الخارجي نتيجة لهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية".