أدت الضغوط المتزايدة التى يمارسها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، ضد البنك المركزى وقيام هيئة التنظيم والرقابة على الأعمال المصرفية بعزل مجلس إدارة بنك آسيا الإسلامى وتعيين أسماء مقربة من الحكومة بدلا عنه إلى توجيه ضربة قاصمة لاقتصاد تركيا، أسفرت خلال الثلاثة أسابيع الماضية، عن خسارة لبلاده بلغت 30 مليار دولار. وبحسب ما نشرته وكالة الاناضول التركية (شبه الحكومية)، فإن الزيادة التى طرأت على سعر الدولار، تسببت فى زيادة إجمالى الدين الخارجى لتركيا البالغ 396 مليار دولار حيث بلغت الخسائر 71.3 مليار ليرة تركية (نحو 30 مليار دولار). وكان أردوغان أدلى بتصريحات عنيفة فى 16 يناير الماضى مطالبا البنك المركزى بخفض الفوائد وبعدها ارتفع سعر الدولار البالغ حينها 2.30 ليرة إلى 2.40 ليحقق بذلك رقما قياسيا أمام الليرة. كما أدى الصعود البالغ 18 قرشا خلال ثلاثة أسابيع فى سعر صرف الدولار الذى وصل إلى 2.48 ليرة مساء يوم الجمعة الماضى إلى تصاعد الديون الخارجية لتركيا. ووفقا لمعطيات خزانة الدولة تخطى إجمالى الدين الخارجى للدولة اعتبارا من الربع الثالث من العام الماضى 118 مليار دولار فيما بلغت ديون القطاع الخاص 275 مليار دولار. وعند إضافة الديون الخارجية للبنك المركزى يصل إجمالى الديون الخارجية للدولة إلى 396 مليار دولار. بحسب ما نقلته صحيفة الاندبندنت البريطانية.