تعهد بنك الشعب الصيني (البنك المركزى) بالالتزام بسياساته النقدية الحذرة والمتوازنة؛ والعمل الجاد على خلق بيئة مالية ملائمة لإعادة هيكلة وإزدهار الإقتصاد الصيني. وذكر البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من العام 2014 أنه سيحافظ على "استمرار سياسته واستقرارها"، مشيرا إلى أنه سيستخدم سلسلة من أدوات السياسة النقدية للتعامل مع السيولة في السوق وتسهيل استقرار السوق النقدية تماشيا مع المؤشرات الإقتصادية المحلية والأجنبية. وأضاف التقرير، أن "البنك المركزي سيوجه المزيد من موارد الائتمان لضخها في الإقتصاد الريفي وللشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل توفير المزيد من الدعم للاقتصاد الحقيقى". وقد أظهرت أحدث الأرقام، أن مؤشر سعر المستهلك الذي يعد المقياس الرئيسي لضغوط التضخم انخفض إلى أدنى مستوياته خلال خمسة أعوام ما أثار آمال السوق بالمزيد من التخفيف في السياسات النقدية من أجل دعم الإقتصاد ومواجهة التحديات. وكشف تقرير البنك المركزي أن حجم التداول المباشر بين "الرنمينبي" الصيني والعملات الأجنبية بلغ 1.05 تريليون يوان (170 مليار دولار) فى 2014، مضيفا أن متوسط الصفقات المباشرة اليومية بلغ 10.2 مليار يوان فى العام الماضي بزيادة 8.4 مرة عن 2013. ويجري التداول المباشر حاليا بين الرنمينبي و8 عملات أجنبية آخرى منها اليورو والدولار الاسترالي ودولار سنغافورة. وأوضح البنك، أن لنمو التداول المباشر بالرنمينبي مزايا عديدة منها تقليل تكلفة التبادل وتحسن شفاقية الاسعار وتعزيز تدويل الرنمينبي.