هيومن رايتس ووتش: جماعات مسلحة مختلفة في ليبيا خطفت ورهبت وقتلت صحفيين ليبيين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "إن جماعات مسلحة مختلفة في ليبيا هاجمت، وخطفت ورهبت وهددت وقتلت بطريقة عنيفة صحفيين ليبيين وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بالعديد إلى الفرار من البلاد" حسب قولها .
وأضاف تقرير للمنظمة اليوم تحت عنوان " الصحفيون تحت الهجوم في ليبيا " ، أن المحاكم تعمل على ملاحقة الصحفيين وغيرهم قضائياً بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين وغيرها من التهم التي تنتهك حرية التعبير ،مشيرة إلى إن إخفاق الحكومات المتعاقبة والسلطات المؤقتة في حماية الصحفيين أنهك الكثير من حرية وسائل الإعلام المحدودة التي كانت موجودة في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالقذافي.
وتابع التقرير قائلا :- إن السلطات أخفقت في محاسبة أي شخص عن الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام منذ 2012، ومعظمها ارتكب على يد كيانات غير حكومية.
وفي الأثناء ذاتها، تعمل المحاكم على ملاحقة الأشخاص قضائياً، بمن فيهم الصحفيون، على الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ولا سيما تلك المتعلقة بإهانة مسؤولين حكوميين.. وازداد الوضع سوءا على الصحفيين عندما اندلعت الصراعات المسلحة وأضحت متوطّنة في مايو 2014، مما سرّع في خروج الصحفيين من ليبيا خوفا على سلامتهم..
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد سمح مناخ الإفلات من العقاب للمسلحين بالاعتداء والتهديد والخطف، وحتى بقتل الصحفيين بسبب تقاريرهم أو وجهات النظر. ينبغي على السلطات الحكومية والكيانات غير الحكومية التي تسيطر على الأراضي أن تدين الاعتداءات على الصحفيين وتحاسب المسؤولين عنها .
ووثقت هيومن رايتس ووتش، من خلال المقابلات التي أجريت في ليبيا وعن بعد، 91 حالة على الأقل من التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين، 14 منها بين النساء، في الفترة الممتدة من منتصف 2012 حتى نوفمبر 2014
وتشمل الحالات 30 عملية اختطاف أو اعتقال تعسفي لفترة قصيرة وثماني حالات قتل، وإن كان الصحفيون قد تعرضوا للقتل في بعض الحالات بطريق الخطأ خلال إعدادهم لتقارير تتعلق بأحداث العنف و26 هجمة مسلحة ضد مكاتب محطات التلفزيون والإذاعة.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش في معظم الحالات الأدلة التي تدلل على أن الجماعات المسلحة سعت لمعاقبة الصحفيين ووسائل الإعلام لإعداد التقارير، أو لآرائهم، أو لتعاطفهم المتصور.