أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، اليمين الدستورية أمام الرئيس الباجي قائد السبسي. ووصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في كلمة مقتضبة أذاعتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، مهمة الحكومة في المرحلة القادمة ب"الخطيرة" بالنظر إلى كونها حكومة للجمهورية الثانية ولطبيعة الملفات المطروحة عليها، معتبرًا أن هذه الحكومة تتمتع بمصداقية بعد الثقة الواسعة التي حازتها في مجلس نواب الشعب. ونفى أن يكون تدخل في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، قائلًا في هذا الصدد "أنا لم أتدخل بأي شكل في اختيار أعضاء هذه الحكومة، ولكني أعتبر الاختيار كان موفقًا". وأضاف أنه كرئيس دولة سيلتزم بما نص عليه الدستور في علاقته بالصلاحيات الموكلة إليه، غير أنه أكد في المقابل أن ذلك لا يعني ألا يكون هناك "تعاون وتناطح"، حسب قوله. فيما جدد قائد السبسي التزام الدولة بالعمل على كشف ملابسات اغتيال المناضل السياسي شكري بلعيد الذي وصفه ب"زعيم الثورة"، والذي يوافق اليوم الذكرى الثانية لاغتياله. يذكر أن حكومة الحبيب الصيد التي أدت اليمين الدستورية، حظيت أمس الخميس بثقة مجلس نواب الشعب "البرلمان" بأغلبية 166 نائبًا مقابل رفض 30 آخرين واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.