خلاف بين هيئة المحكمة وخالد على حول أحراز قضية «الشورى»

دار خلاف بين المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة والمحامى خالد علي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "أحداث مجلس الشورى"، حول الأحراز المقدمة من النيابة في الجلسة الماضية.
وطالب الدفاع بتسجيل أن الهيئة المحكمة لم تثبت فى محضر الجلسة مواصفات الحرز والأظرف الموضوع فيها والشمع المدموغ به ولونه والخاتم الذى تم بصمه به ومن صاحب هذا الخاتم.
كما أصر الدفاع على أن الإجراءات لم تسر بالشكل الصحيح فى فض أحراز القضية، مشيرا إلى أن الأمر غير شخصى مع هيئة المحكمة ولكنه متعلق بالإجراءات الواجب إتباعها وفقا لقانون الاجراءات الجنائية.
كما تمسك الدفاع بتدوين كل تلك العبارات بمحضر الجلسة، بأن هناك خلاف في عدد المضبوطات، سواء المحرزة او التي قدمت امام الهيئة المغرة، أو التى وجدت للاول مرة امام الهيئة الحالية بداية من يوم 17 يناير 2015، وهم الحرزين رقم 1150/1، 1150/2، متسائل هل كانت تلك الاحراز تخص المتهمين من عدمه، واجراءات التحريز والفض التي تمت بشأن تلك الاحراز.
كما أشار إلى محضر جلسة 17 يناير 2015 صفحة 105، جاء على قول المحكمة "والمحكة قامت بفض الأحراز المقدمة من النيابة بالجلسة، حيث أن تلك الأحراز تخالف الحقيقة وتناهض ما هو ثابت في جلسات الهيئة المغايرة والحكم الغيابي التي قامت بإصداره، سواء من حيث المواصفات أو أعداد المضبوطات.
كما تمسك الدفاع بطلبة بتصحيح تلك العبارة حيث أن الحرزين، لم يقدما للهيئة المغايرة من قبل، وقدمتهم النيابة بعد استلام الهيئة الجديدة مهامها وقال أن لابد وأن تتغير تلك العبارتين بمحضر الجلسة لأنهما مخالفين للحقيقة.