«قضية دومة».. 23 جلسة في عامين ونصف تنهي بالمؤبد

«لا تعليق على أحكام القضاء».. عبارة لا يؤمن بها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد إعلان الحكم على الناشط السياسي أحمد دومة، و229 آخرين بالسجن المؤبد، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه تعويض، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات على الحكم، والتساؤلات حول القضية المتهم فيها دومة.
القضية التي شهدت أحداثًا ساخنة من هتافات داخل القفص، ومشاجرات بين المتهمين وهيئة الدفاع، وإصابة المتهمين حالات انهيار عصبي، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل وصل إلى مشادات بين القاضي وأحد المتهمين.. قضية واحدة مليئة بالأحداث، دامت أكثر من 32 شهرًا، تعرف على أهم محطاتها:
29 يوليو 2012.. الجلسة الأولى
بدأت أولى جلسات النظر في القضية التي عرفت إعلاميا باسم «أحداث مجلس الوزراء»، وانعقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، والمتهم فيها 269 متهما، بينهم الناشط السياسي الشاب أحمد دومة، والموجه إليهم تهم حرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، والتعدي على مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئات الملحقة بها والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة.
تم تأجيل القضية لجلسة الانعقاد الأول من دور أكتوبر 2012، للاستماع لمرافعة النيابة والاستجابة لطلبات الدفاع.
20 أكتوبر 2012.. إخلاء سبيل
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، في هذا اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 29 نوفمبر لاستدعاء الشهود، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين.
29 نوفمبر 2012.. عفو لا يشملهم
قدم دفاع المتهمين المذكرة الإيضاحية لقرار العفو الرئاسي (آنذاك)، والتي لم تحدد قضايا بعينها بل حددت مدة زمنية، وأن هذا القرار أعطى الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم، وطلب وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مستحقي العفو الرئاسي.
وعقبت المحكمة بالقول إن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين وهذه الدعوى، وإنهم مستمرون في السير في الدعوى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات، خصوصًا أن النيابة العامة أخطرت المحكمة أن هؤلاء المتهمون لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.
وأسفرت الجلسة عن تأجيل أخر للنظر في القضية، خلال جلسة 31 يناير 2013، لسماع شهود الإثبات والاطلاع على المستندات.
31 يناير 2013.. مشاجرة داخل القاعة
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في هذا اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 30 أبريل، لسماع شهود الإثبات، وتكليف النيابة العامة بضم تقرير تقصي الحقائق حول أحداث مجلس الوزراء، وضم تحقيقات النيابة العسكرية.
وأصيب أحد المتهمين بحالة هياج، وبنزيف بالأنف، وإغماء بعد نشوب مشاجرة بينه وأحد المحامين خارج قفص الاتهام، بعد هتاف المتهمين: «ثوار أحرار هنكمل المشوار.. ويسقط يسقط حكم المرشد»، ما أثار غضب المحامي.
وصرخ المتهم محمود أحمد مصطفى من داخل قفص الاتهام: «يا ريس عايزين شرائط كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشورى لأنه تم الاعتداء علينا من قبل قوات الشرطة والجيش»، وأصابته حالة هيستيرية.
30 أبريل 2013
شهدت المحكمة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة أحداثًا ساخنة، حيث طلب دفاع أحد المتهمين رد هيئة المحكمة إلا أن المتهم غضب ورفض هذا الطلب، ما أدى إلى عدول المحامي عن طلبه، بالإضافة إلى طلب أحد الحضور من المحكمة إثبات تعذيبه واستدعاء ممثل المخابرات، وتبين أنه من الجمهور وليس له صلة بالقضية.
و قررت المحكمة تأجيل قضية المتهمين في أحداث مجلس الوزراء إلى جلسة 27 يونيو 2013، وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأحداث، كما طلبت من النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم «89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن الجرائم التي تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى من عدمه».
27 يونيو 2013
المحكمة تقرر تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 28 نوفمبر من العام نفسه بسبب القرار السابق الذي أصدرته المحكمة بتقديم إفاده رسميه عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012، بشأن العفو الشامل عن جرائم التي تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوي بكامل أسمائهم من عدمه، وضم تقرير لجنه تقصي الحقائق حول القضية.
28 نوفمبر 2013 .. هيئة المحكمة تتنحى
هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد تتنحى عن نظر قضية أحداث “مجلس الوزراء لاستشعارها الحرج.
4 مارس 2014
انعقاد أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد دومة والمتهمين الآخرين في القضية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وتأجيل المحاكمة إلى 20 مارس.
20 مارس 2014
تأجيل القضية مرة أخرى لجلسة 10 أبريل، لاستكمال سماع الشهود.
10 أبريل 2014
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لاستكمال سماع الشهود.
4 مايو 2014
تأجيل النظر في القضية لجلسة 15 يونيو 2014، وذلك لاستكمال سماع الشهود وفض الأحراز في القضية.
15 يونيو 2014
المحكمة تؤجل محاكمة دومة وباقي المتهمين إلى جلسة 4 أغسطس، لحضور اللجنة الفنية.
4 أغسطس 2014
دومة يعترض على وضعه داخل قفص زجاجي أثناء نظر المحاكمة، وطلب إزالته، قائلا: “أنا مش في جنينة حيوانات عشان اتحط في قفص داخل قفص”، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 3 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.
3 سبتمبر 2014
هيئة دفاع دومة تنسحب من القضية بدعوى المعاملة غير اللائقة أثناء المحاكمة، ودومة يطلب الدفاع عن نفسه بنفسه، والمطالبة بتنحي لجنة المحكمة، والمحكمة تتخذ قرارا بتأجيل المحاكمة لجلسة 17 سبتمبر.
17 سبتمبر 2014
جنايات القاهرة تؤجل نظر محاكمة دومة في أحداث مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات رد المحكمة التي رفضت التنحي عن نظر القضية.
2 أكتوبر 2014
محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 11 أكتوبر لاستئناف محاكمة دومة، و268 آخرين في تهم قضية أحداث مجلس الوزراء، بعد رفض طلب الرد المقدم من المتهم، لرد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة التي تنظر القضية.
18 أكتوبر 2014
تأجيل محاكمة دومة وباقي المتهمين، إلى جلسة 27 أكتوبر، وأمرت المحكمة عرض دومة على طبيب السجن بعد رفضه تلقى العلاج بمستشفى المنيل الجامعي، بعد دخوله في إضراب عن الطعام.
27 أكتوبر 2014
تأجيل النظر في القضية لجلسة 2 نوفمبر الماضي لسماع مرافعة النيابة في القضية.
2 نوفمبر 2014
المحكمة تقضي بعدم جواز دعوى المخاصمة المقامة من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته و268 آخرين، في القضي، وتحديد جلسة 12 نوفمبر لاستكمال النظر في القضية.
12 نوفمبر 2014
طالب ممثل النيابة في قضية أحداث مجلس الوزراء بتوقيع أقصى عقوبة على دومة وباقي المتهمين، وحددت المحكمة جلسة 22 نوفمبر لاستكمال النظر في القضية، وأحالت المحكمة المحامي خالد على لنيابة المعادى للتحقيق معة فيما أثاره بمحضر الجلسة والسلوك تجاه القاضى مع استمرار حبس دومة.
22 نوفمبر إهانة المحكمة
القاضي محمد ناجي شحاته يصدر حكمًا بالحبس 3 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المحكمة، بعد أن وجه له “دومة” سؤالًا مضمونه “سيادتك القاضي حضرتك عندك صفحة على الفيس بوك بتشتم النشطاء عليها وحضرتك بتنظر فى قضايانا؟!”، فكان رد المستشار هذا الحكم على دومة، وتأجيل النظر في قضية مجلس الوزراء لجلسة 10 ديسمبر 2014.
10 ديسمبر 2014
دومة يرفض المحامي الذي انتدبته هيئة المحكمة التي تنظر القضية برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة للدفاع عنه بعد انسحاب هيئة الدفاع الأساسية عنه، بجانب قرار النقابة المؤيد لذلك الموقف وبيانها، الذي أكد أن أي محام سيقبل الانتداب في القضية سيحال للتأديب، والمحكمة تأجل النظر في القضية لجلسة 4 فبراير 2015.
4 فبراير 2015.. المؤبد
محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بالسجن على أحمد دومة و229 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب”أحداث مجلس الوزراء” بالسجن المؤبد، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.
وصفق دومة فور سماع كلمة المؤبد من القاضى وحدثت مشادة كلامية بينه وبين القاضي، قائلا له: “إحنا قاعدين فى ميدان التحرير؟.. هديك 3 سنين سجن تانى”، وسكت دومة عن الكلام بعدها ولكنه ظل محتفظا بابتسامته.