مجلس الوزراء يوافق على الاتفاق الخاص مع الكويت بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القرارات منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ 17 ديسمبر الماضى بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لحذف البند (ه) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 يناير 2014.
ويهدف الاتفاق إلى رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم، وتسهيل زيارتهم لهم، فضلا عما يحققه ذلك من آثار نفسية واجتماعية أفضل سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الموافقة على رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة (إحدى شركات مجموعة الخرافي) بحسبانه قيمة الرخصة التي كان مقررا منحها لتلك الشركة لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة.
ويأتي ذلك كونه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لإقامة المشروع في نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التي تصلح لإقامة المشروع عليها كون الشركة تحتاج إلى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بمدينة الإسكندرية.
ومن ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة الموافقة على إحلال الشركة المساهمة المصرية (العبد) محل الشركات المعتذرة في تنفيذ 35 عمارة سكنية من مشروع إسكان "تحيا مصر" بمنطقة الأسمرات.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بني سويف التصرف في مساحة 300 فدان من أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بناحية مركز الفشن لصالح شركة الشمس للسكر.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على طلب محافظة قنا استكمال باقي إجراءات التصرف بحق الانتفاع في مساحة 1000 متر مربع من أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا لشركة جنوب الواردي القابضة للبترول لإقامة مبنى إداري للعاملين بالشركة.
كما وافق مجلس الوزراء على نتيجة الدراسة المالية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن مقابل الانتفاع لعدد 51 محل سوق الخضر والفاكهة المقامة على الارض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية بناء على طلب من المحافظة.