الحكومة توافق على حذف مادة من اتفاقيات نقل المحكوم عليهم بين مصر والكويت

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على طلب محافظة قنا استكمال باقى إجراءات التصرف بحق الانتفاع فى مساحة 1000 متر مربع من أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، لإقامة مبنى إدارى للعاملين بالشركة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى الكويت بتاريخ 17/12/2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، لحذف البند (ه) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/1/2014. ويهدف الاتفاق إلى رفع المعاناة عن كاهل ذوى المحكوم عليهم، وتسهيل زيارتهم لهم، فضلا عما يحققه ذلك من أثار نفسية واجتماعية أفضل سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم. ووافق مجلس الوزراء على طلب الموافقة على رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة (إحدى شركات مجموعة الخرافى) بحسبانه قيمة الرخصة التى كان مقررا منحها لتلك الشركة، لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعى لميناء الدخيلة، خاصة وأنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لإقامة المشروع فى نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التى تصلح لإقامة المشروع عليها، كون الشركة تحتاج إلى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا، وهو الأمر الذى لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بالإسكندرية. كذلك وافق مجلس الوزراء على نتيجة الدراسة المالية التى قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، بشأن مقابل الانتفاع لعدد 51 محلا بسوق الخضر والفاكهة المقامة على الأرض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية بناء على طلب من المحافظة.