زهدى الشامى بعد إخلاء سبيله ل«الشروق»: اتهامى بقتل شيماء محاولة مشبوهة لحماية القاتل الحقيقى

قال زهدى الشامى، نائب رئيس التحالف الشعبى الاشتراكى، إن اتهامه بقتل عضو التحالف الناشطة شيماء الصباغ، أثناء «تظاهرة الورد» يوم 24 يناير الماضى محاولة مشبوهة لحماية القاتل الحقيقى.
وأضاف الشامى فى تصريحات ل«الشروق» عقب إخلاء سبيله من النيابة بعد اجراء التحقيقات معه، إن الاتهامات التى وجهت له «محاولات مشبوهة للزج باسمه فى القضية»، ومن اختلقوا الواقعة ليسوا متعاطفين مع الضحية، إنما هم يهدفون للتشهير بها»، معتبرا أن اتهامه محاولة للابتعاد عن تقديم المتهم الحقيقى فى الجريمة وتزييف الحقائق.
وتابع أن قضية شيماء الصباغ تتطلب إعادة النظر فى المسار الحالى، نتيجة الانتهاكات التى تمارسها وزارة الداخلية، وطالب الشامى ب«محاكمة الجانى الحقيقى فى الواقعة، ومن أعطوا التعليمات العليا بفض تظاهرة سلمية، يحملون فيها الورد، لوضعها فى ميدان التحرير عرفانا وتقديرا لدماء شهداء يناير».
وتذكر نائب رئيس التحالف الشعبى لحظة خروجهم بالمسيرة، من مقر الحزب فى شارع هدى شعراوى، متجهين إلى ميدان طلعت حرب، وقال: «المشهد لم يستغرق بضع دقائق، وما إن وصلنا حتى أطلقوا الخرطوش دون إنذار أو تهديد بالفض والتفريق بالمياه، كما ينص قانون التظاهر، التى تزعم الدولة أنها تسير عليه».
وأضاف: أن المسيرة كانت تضم شبابا وعجائز شاركوا بسلمية لإحياء ذكرى 25 يناير، وعندما ضربت الشرطة الخرطوش علينا، لم نقدر على الصمود، وأعطيت ظهرى إلى الداخلية، ومن شدة الهلع وفقدانى التركيز اصطدمت بعمود الإنارة، وأحدث ذلك ارتجاجا بسيطا، فرأيت الأمن يتقدمنى، ويحاول أحد أعضاء الحزب مساعدة شيماء، ولم يكن أحد يعتقد أنها سقطت شهيدة».
وقال: «البعض اتهمنى بالتخاذل والتقصير فى الذود عن الشهيدة شيماء، لكنهم لم يتلفتوا إلى كبر سنى الذى جاوز الستين، وإصابتى بأمراض القلب.. ماذا تنتظرون من مسن يواجه خرطوش الداخلية؟».
وأكد الشامى أن محامى الحزب طلب منى الحضور للشهادة كغيرى من رفاق المسيرة، وأثناء ذلك داهموا منزلى فى دمنهور فى غيابى للتحفظ على الجاكيت، الذى كنت ارتديه وقت الحادث، دون أن يتبعوا الإجراءات القانونية.
واستطرد أن الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية زعمت أنى «دسست» يدى فى جيب الجاكيت، وقالت أيضا يشتبه إنه أطلق الخرطوش، وثبت لديهم أن الجيب به ثقب فسقطت منه الخرطوش، وفوجئت بتحويلى لمتهم، ولم أكن أتخيل أن تصل الأوهام إلى جهة رسمية حققوا فى الجاكيت، وتركوا الضباط.
وأكد أن النيابة لم توجه له تهمة قتل شيماء الصباغ، إنما وجهت تهم التجمهر والتظاهر دون تصريح والاعتداء على المنشآت، لكن تقرير الداخلية هو الذى اتهمنى ظلما.
وعن رأيه فى إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال «لقاء مسرح السلام» لحادث شيماء، قائلا إنها «ابنته وسيحاسب من تسبب فى مقتلها»، قال الشامى: كلام الرئيس عن شيماء جيد، وتعاطفه معها يؤكد أن هناك مشكلة فى الدولة والرئيس يحاول أن يوجه أجهزته لتصحيح المسار، لكن القضية لا تنتهى بنية الرئيس، إنما بتعديل السياسات وإصلاح وزارة الداخلية بهدف كشف الانتهاكات وإنقاذ الدولة.
وأضاف: نتعرض لضغوط للتراجع عن القضية، ولن نتراجع عن تقديم قاتل شيماء الحقيقى للمحاكمة.. القضية أصبحت جزءا من معادلة الوضع السياسى، وسنواصل العمل مع الشرفاء لإثبات ذلك.
وعن تأثير أحداث القضية على موقف الحزب من الانتخابات، لا سيما أنه رهن مشاركته بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتعطيل العمل بقانون التظاهر وإعلان التحقيقات فى قضية شيماء الصباغ، قال زهدى الشامى: «هناك اتجاه قوى فى التحالف لمقاطعة الانتخابات وهذا متوقف على مدى الاستجابة لمطالبنا».