ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، والتي ازدادت حدتها بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة للشهر الثاني على التوالي. ووجه المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، الدعوة إلى الدول العربية للوفاء بتعهداتها بتوفير شبكة الأمان العربية، مؤكدا أن الحكومة بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية، بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، والبدء في تطبيق هذه الخطة بشكل تدريجي بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات، وتعزيز صمود كافة شرائح المجتمع وسير الدورة الاقتصادية. وأكد على أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي، ردا على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني.