دعت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء 3 فبراير، الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها المالية تجاهها مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال ضرائبها للشهر الثاني على التوالي. وقالت الحكومة في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن الأزمة المالية التي تواجهها "إزدات حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة(الضرائب) للشهر الثاني على التوالي." وتعهدت الدول العربية خلال اجتماعاتها الأخيرة في الجامعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة مليون دولار إذا احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية ردا على انضمامهم للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. وتجمع إسرائيل حسب اتفاق (باريس الاقتصادي) ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة تبلغ 3 % عن هذه الأموال التي تبلغ حوالي 130 مليون دولار شهريا تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية. وتمكنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي من دفع نسبة 60 في المئة من رواتب 160 ألف موظف لديها يعملون في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر كانون الأول الماضي. وقال رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية في تصريحات سابقة إن الحكومة ستعمل على دفع نسبة 60 في المئة من الرواتب عن شهر يناير كانون الثاني الماضي. وأوضحت الحكومة بعد اجتماع اليوم أنها "بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية." تشير أحدث الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل شكلت حوالي 61 في المئة من مجمل الواردات لشهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي والبالغة 396 مليون دولار. وبلغت قيمة مجمل الصادرات الفلسطينية في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي 76 مليون دولار منها ما يقارب 81 في المئة إلى إسرائيل. وسبق لإسرائيل أن احتجزت عائدات الضرائب الفلسطينية خلال السنوات السابقة ردا على ما قالت إنه خطوات أحادية من الجانب الفلسطيني ومنها على سبيل المثال التوجه الى الأممالمتحدة في العام 2012 وحصولهم على وضع دولة بصفة مراقب فيها. وتعتمد السلطة الفلسطينية في دخلها على ما تجبيه من ضرائب محلية من الفلسطينيين والضرائب التي تجمعها إسرائيل على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية وكذلك المساعدات من الدول العربية والدول المانحة.
