أعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن تحضيرها خطة لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها، تزامناً مع تواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة للشهر الثاني على التوالي. ولم تعلن الحكومة في بيان صادر عنها بعد اجتماع لوزرائها، عن تفاصيل الخطة، إلا أن مصادر داخل الحكومة، قالت لوكالة الأناضول، إن الفترة القادمة ستشهد ترشيد للنفقات الحكومية. وجددت الحكومة الفلسطينية في البيان مطالبتها للدول العربية، للوفاء بتعهداتها بتوفير شبكة الأمان العربية، بأسرع وقت ممكن، بسبب الأزمة المالية التي تتعرض لها. وأقرت القمة العربية بالكويت في عام 2010، شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية. كما أعادت الحكومة في البيان، التأكيد على أن الخطة التي ستضعها خلال الفترة القريبة، "تشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، والبدء بتطبيق هذه الخطة بشكل تدريجي بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة"، بحسب بيان الحكومة. وأشار البيان إلى أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية، والقضاء الدولي، رداً على إجراءات الاحتلال العقابية. وقال الموقع الالكتروني لصحيفة إسرائيل اليوم العبرية، أمس الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو، حجزت إيرادات الضرائب المستحقة للفلسطينيين، عن شهر يناير الماضي، والتي كان يفترض تسليمها الأحد الماضي. وبهذا تكون إسرائيل قد حجبت نحو 255 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجنيها نيابة عن الفلسطينيين، في إطار إجراء عقابي ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني الشهر الماضي على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما أثار غضب الولاياتالمتحدة وإسرائيل، خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
