ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، والتي ازدادت حدتها بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة للشهر الثاني على التوالي. ووجه المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، الدعوة إلى الدول العربية للوفاء بتعهداتها بتوفير شبكة الأمان العربية، مؤكدا أن الحكومة بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية، بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، والبدء في تطبيق هذه الخطة بشكل تدريجي بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات، وتعزيز صمود كافة شرائح المجتمع وسير الدورة الاقتصادية. وأكد على أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي، ردا على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني. وأدان مجلس الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المواقع في شمال سيناء، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، معربا عن عميق حزنه وألمه وتضامنه الكامل مع القيادة المصرية والشعب المصري الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وتقدم المجلس بعزائه الحار إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، وإلى الشعب المصري الشقيق والقوات المسلحة، وأهالي الشهداء، وكل الأمة العربية في سقوط كوكبة من أبطال الجيش المصري الذي وقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وامتزجت دماء الآلاف من شهدائه الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن أرض فلسطين بدماء شهداء فلسطين الأبرار، مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب المصري الشقيق وقيادته الوطنية. وأكد المجلس ثقته العالية في قدرة القيادة المصرية والشعب المصري وجيشه البطل على تجاوز الصعوبات والتحديات والعبور نحو الأمن والاستقرار، واستعادة مصر لدورها العربي والإقليمي والدولي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أعرب عن إدانته ورفضه المطلق لعملية قتل المواطنين اليابانيين التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، وتقدم إلى الحكومة اليابانية وإلى الشعب الياباني الصديق وعائلتي الضحيتين بأحر التعازي، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني وتضامنه مع اليابان في هذه الظروف الصعبة. وأدان المجلس بشدة قرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لتوسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق بالضفة الغربية وبناء 430 وحدة استيطانية جديدة، مؤكداً على أن هذا التصعيد الاستيطاني الخارج عن الإرادة الدولية يتطلب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي وخطوات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن جرائمها العدوانية وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ومواصلة تقطيع أوصال الوطن والدولة الفلسطينية. وأكد على أن القيادة الفلسطينية ستستمر في مساعيها الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد وعاجل لدعم الخطوات والجهود الدبلوماسية والسياسية الدولية لتثبيت حق الشعب الفلسطيني السياسي والقانوني والإنساني في الحرية وتقرير المصير، وجلب إسرائيل للعدالة الدولية ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق المواطن الفلسطيني وأرضه وموارده، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
