«القضاة التونسيين»: يجب المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء في إبريل المقبل

أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين " روضة القرافي " علي ضرورة ان تتم المصادقة علي القانون الاساسي للمجلس الاعلي للقضاء في شهر ابريل القادم ، وذلك بمقتضي احكام الدستور .
وقالت – في تصريح نشر هنا اليوم – ان المجلس الاعلي للقضاء يعد اهم استحقاق بعد اجراء الانتخابات التشريعية وتشكل المجلس النيابي الجديد ، مشيرة الي ضرورة ان يكون المجلس قائما وجاهزا للعمل خلال 6 اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية .
واوضحت روضة القرافي ، ان الدستور التونسي يكفل استقلال القضاء باعتباره اساس النظام الديمقراطي ، وقالت " اننا نعكف علي بلورة تصور لمشروع قانون اساسي للمجلس الاعلي للقضاء ستقوم جمعية القضاة التونسيين باعداده.
وأضافت أن ذلك يأتي بالتوازي مع مشروع قانون أعدته وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية ، مشددة علي ضرورة "ان يكون المجلس ينبني علي رؤية جديدة للقضاء بان يكون هيكلا دستوريا مستقلا وضامنا لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ، وليس فقط مجلس لادارة المسارات المهنية للقضاة " .
وتابعت بقولها :" اذا اردنا ان نقر اليوم بسلطة القضاء فان ادارة الشأن القضائي لابد ان ترجع الي المجلس الاعلي للقضاء .