تحديد سعر عادل للمتر يعرقل إصدار قانون الأراضى الصناعية

- «التنمية الصناعية» تعد بتخفيضه رغم اعتراضات شديدة من جهات حكومية
رغم انتهاء المدة التى حددتها امس لحسم المسألة، لم تنجح هيئة التنمية الصناعية فى الاتفاق على سعر متر للأرض الصناعية فى القانون الجديد، الأمر الذى عرقل الانتهاء من اللائحة العقارية الخاصة بتحديد ضوابط طرح الأراضى الصناعية، تمهيدا لإصدار القانون، بحسب مصدر مسئول فى هيئة التنمية الصناعية ل«الشروق».
«سعر متر الأرض لا يقل حاليا عن 500 جنيه للمتر، وهذا المستوى مرتفع للغاية، ويؤدى بدوره إلى رفع تكلفة الصناعة، لذا نسعى إلى تعديله فى القانون الجديد، ولكننا نواجه معارضة كبيرة»، بحسب قول المصدر، رافضا تحديد مصدر المعارضة.
وعلمت «الشروق» أن هيئة المجتمعات العمرانية، التى تتبع لها بعض الأراضى الصناعية، من أكثر الجهات اعتراضا على تخفيض سعر متر الأرض، «رجال الصناعة يبحثون عن تحقيق مزيد من الأرباح على حساب الدولة.. هم قادرون على خفض تكلفة الصناعة فى ظل القيمة الحالية للأرض، ولكنهم يريدون دائما مضاعفة أرباحهم»، يقول مصدر مسئول فى هيئة المجتمعات العمرانية.
وكانت الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة قد اقترحت إلغاء المزادات فى طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين، والاستعاضة عنها بنظام الأمر المباشر ضمن القانون الجديد، «المزاد يؤدى إلى رفع سعر الأرض، وبالتالى رفع تكلفة الصناعة، وهذا ما نتفاداه فى ظل رغبتنا تشجيع الاستثمار بمصر، خاصة ونحن نعلم أن الأرض تمثل 70% من تكلفة المشروع، أليس هذا كافيا؟»، أضاف مسئول المجتمعات العمرانية.
بدورها تقدمت هيئة التنمية الصناعية فى وقت سابق، بمشروع قانون يعطيها حق الولاية على توزيع جميع الأراضى الصناعية، فى ظل تفاقم مشكلة الأراضى عقب ثورة يناير 2011، ووافق مجلس الوزراء عليه وأحاله إلى الرئاسة فى نهاية العام الماضى.
بينما اعترف المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة فى مؤتمر صحفى له منذ أسبوعين، بارتفاع قيمة الأرض الصناعية، وتعهد بمحاولة تخفيض سعر المتر، فى القانون الجديد.
«الدولة وضعت شروطا كثيرة لها لضمان جدية المستثمر، وهذا جيد، ولكن أليس من حق المستثمر أيضا أن يحصل على بعض الضمانات؟»، قال وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، مطالبا بضرورة تسهيل عملية الحصول على الأراضى، وتخفيض سعر المتر، وضمان الشفافية فى عملية التخصيص.
ومن أهم بنود قانون الأراضى الصناعية الجديد، بحسب رئيس الهيئة، إلزام المستثمر بدفع 50 ألف جنيه عند سحب كراسة الشروط الخاصة بالأراضى المطروحة، لإثبات جدية التعاقد، على أن يتم دفع 25% من قيمة الأرض عند تخصيصها، ويتم سداد باقى القيمة على أقساط لمدة 3 سنوات كحد أقصى.
وستكون دراسة الجدوى، وطبيعة المشروع المقدم، ومدى احتياج الدولة لنوع النشاط، من أهم النقاط التى ستحدد اختيار المستثمر، قبل إجراء قرعة علنية فى حالة تساوى دراستى جدوى أو أكثر بخصوص قطعة أرض، قال جابر.
من جهته، طالب رئيس جمعية الصناع المصريين، بتخفيض سعر تخصيص المتر تيسيرا على الصناعة، لا سيما مع عدم وفرة الأراضى الصناعية المرفقة، «المساحات المتاحة حاليا للاستثمار الصناعى لا تزيد عن 1% من حجم الطلب الذى يتوقع أن يتزايد مع عودة الاستثمارات الأجنبية حال نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس المقبل».
وفى هذا الإطار، يقترح هلال أن تتبنى الدولة أسلوبا جديدا للمشاركة مع القطاع الخاص فى عمليات الترفيق، بحيث يسدد المستثمرون قيمة الترفيق للمساحات المطلوبة مقدما، وخلال فترة الترفيق التى يجب ألا تزيد على 18 شهرا، يستكمل المستثمر الإجراءات والتعاقد على خطوط الإنتاج.