يتجه تحالف التيار الديمقراطي، لرهن مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة بتحقيق عدة مطالب منها؛ إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وتعطيل العمل بقانون تنظيم حق التظاهر، بحسب مصادر ل«الشروق». وأضافت المصادر، في تصريح ل«الشروق»، الاثنين، أن التيار يطالب أيضا بإعلان وزارة الداخلية، عن المسؤولين عن قتل القيادية بحزب التحالف الشعبي، شيماء الصباغ. وكان التيار الديمقراطي، اجتمع بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم، بحضور حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، ورؤساء أحزاب التحالف، «هالة شكر الله، ومحمد سامي، وحمدي السطوحي، ومدحت الزاهد»، بجانب ممثلين عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومنهم محمد أبو الغار، وزياد بهاء الدين، وأحمد فوزي، وكذلك حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – ومثّله منى عزت. وكشفت مصادر ل«الشروق»، ممن حضروا الاجتماع، أن المناقشات دارت حول ضرورة اتخاذ موقف جاد تجاه العملية الانتخابية بعد مقتل شيماء الصباغ، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.