نفى الدكتور عدلي رضا، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تقديم ألفي أساتذ جامعي بمذكرات إلى الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، يؤكدون فيها عدم موافقتهم على مشروع قانون التعليم العالى. وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، إن مشروع التعليم العالى مازال فى طور الإعداد من خلال لجنة برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، موضحًا أن اللجنة اجتمعت ثلاث مرات حتى الآن ومازال أمامها كثير من العمل، مشيرًا إلى أنه لم يحدث على الإطلاق إرسال مسودة القانون إلى رؤساء الجامعات والأساتذة. وأضاف «رضا»، أنه تم الإعلان مرات عديدة من خلال وزير التعليم العالي، بأن مشروع القانون عندما يتم الانتهاء منه سيتم طرحه للحوار المجتمعي، ولن يتم إجازة القانون إلا بعد موافقة المجتمع الجامعي. وأشار إلى أنه لم يحدث عقد اجتماع بين الوزير وعدد من عمداء كليات الطب وأساتذة الجامعات الأربعاء الماضي، ولكن الوزير اجتمع مع نقيب الأطباء، حيث سلمه نسخة من مشروع قانون المستشفيات الجامعية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.