القانون الموحد للجامعات يثير أزمة

تسبب مشروع قانون التعليم العالى الموحد، في أزمة وسط المجتمع الجامعى.
اعترض اعضاء التدريس على القانون الجديد نتيجة التسرع فى اعداده قبل تلقى آراء ومقترحات اعضاء التدريس ومجالس الاقسام والكليات والجامعات كما اعترضوا على ما تردد حول احالة مشروع القانون قريبا الى رئيس الجمهورية لاصدار قرار جمهورى بتطبيقه قبل تلقى آراء ومقترحات اعضاء التدريس، مما يعني تهميشهم.
قال الدكتور عدلى رضا المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، إن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لم يتلق مذكرات من 2000 استاذ جامعى يؤكدون فيها عدم موافقتهم على مشروع قانون التعليم العالى، إذ إن مشروع التعليم العالى مازال فى طور الإعداد من خلال لجنة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى.
وقد اجتمعت هذه اللجنة ثلاث مرات حتى الآن ومازال أمامها كثير من العمل، وبالتالى فإنه لم يحدث على الإطلاق إرسال مسودة القانون إلى رؤساء الجامعات والأساتذة.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم الاعلان مرات عديدة من خلال وزير التعليم العالى بأن مشروع القانون عندما يتم الانتهاء منه سيتم طرحه للحوار المجتمعى ولن يتم إجازة القانون إلا بعد موافقة المجتمع الجامعى.
كما أعلن أنه لم يحدث عقد اجتماع بين الوزير وعدد من عمداء كليات الطب وأساتذة الجامعات يوم الأربعاء الماضى كما ذكر الموقع، والصحيح أن الوزير اجتمع مع نقيب الأطباء حيث سلمه نسخة من مشروع قانون المستشفيات الجامعية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.
وأوضح المتحدث أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية يطرح حالياً على المجتمع الطبى لمناقشته، وإبداء المقترحات والملاحظات عليه.