بدأت محكمة الثورة في طهران يوم السبت محاكمة مجموعة من الأشخاص اتهموا بإثارة أعمال شغب بعد اعتقالهم خلال المظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الثاني عشر من يونيو الماضي. وذكرت قناة "العالم" الإيرانية التليفزيونية أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين هي "المشاركة في أعمال الشغب" و"التصرف بشكل مناهض للأمن القومي والإخلال بالأمن العام والقيام بأعمال تخريب". وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكرت أن حوالي ثلاثين شخصا ستتم محاكمتهم اعتبارا من اليوم إثر اعتقالهم خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية العاشرة ، غير أن مصادر أخرى ذكرت أن عدد الماثلين للمحاكمة يصل إلى مائة شخص. واعتقل ما يصل إلى 2000 شخص خلال مظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس نجاد في 12 يونيو ، والتي تخللتها أعمال شغب ، وجرى إطلاق سراح العديد منهم بعد ذلك. وانتقدت إيران يوم الجمعة حكومات أجنبية واتهمتها بالتواطؤ والتسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال أعمال العنف. وقال وزير الخارجية الإيراني منو شهر متقي في حديث نقله التليفزيون الرسمي إن "الدول الغربية والأوروبية تدخلت عبر وسائلها السرية أو العلنية في الانتخابات الإيرانية ، والأسوأ من بين هذه الدول كانت بريطانيا". وجاء تصريح متقي بعد يوم واحد من تفريق شرطة مكافحة الشغب الإيرانية لمئات المتظاهرين ممن شاركوا في تظاهرة غير مرخصة في محيط مقبرة جنة الزهراء جنوب العاصمة طهران لتأبين الضحايا الذين سقطوا خلال تلك الاحتجاجات. ونشبت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين من أنصار المرشحين الرئاسيين الإصلاحيين الخاسرين مير حسين موسوي ومهدي كروبي ، مما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين الذين تجمعوا بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل عدد من المتظاهرين في أعمال الشغب.