الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة (16 كانون الثاني/ يناير) إن الادعاء سيفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل. وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني.
والتحقيق الاولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" للبدء بتحقيق، حسبما أوضح مكتب المدعي في بيان. وكانت السلطة الفلسطينية أقرت في الأول من كانون الثاني/يناير بأن من اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى اعتبارا من 13 حزيران/يونيو 2014 تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.
وفي رد فعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن "لا احد يستطيع" وقف الإجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك امرأ طبيعيا.
لكن إسرائيل اعتبرت فتح تحقيق أولي في المحكمة الجنائية الدولية "أمرا مخزيا".