المنظمة المصرية: تقدمنا بطلب متابعة الانتخابات ب3050 مراقبا.. وابن خلدون: سنراقب أيا كان قرار اللجنة

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة انتهت من إعداد كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة، و تقدمت بأوراقها للجنة العليا للانتخابات اليوم الاثنين، لاعتماد 3050 مراقب من المنظمة لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، بالإضافة الى الأعداد التى يتم الموافقة عليها للمنظمات الأخرى المنضمة للتحالف.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، أن المنظمة منضمة لتحالف يضم عددا من المنظمات، بينها الاتحاد النوعى لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية، مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وعدد من المنظمات فى المحافظات تحت مسمى «التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات»، "ونعمل الآن على دراسة البيئة القانونية والسياسية والبيئة التشريعة على مستوى الجمهورية"، بحسب تصريحاته.
وأشار أبو سعدة إلى أن هناك بعض المعوقات تواجه المنظمات الأخرى بسبب ضيق الوقت الذى أقرته وزارة التضامن وهو 48 ساعة فقط لتقديم الطلبات، "ووجهنا نداء للجنة العليا لمد المهلة حتى تتمكن المنظمات من إنهاء الاجراءات وتستطيع مراقبة الانتخابات البرلمانية"، بحسب كلامه.
ومن جانبه، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنهم لا ينتظرون رد محدد من اللجنة العليا للانتخابات بشأن الموافقة على طلبهم لمراقبة الانتخابات من عدمه.
وأضاف سعد الدين إبراهيم، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، "نحن نستعد لمراقبة الانتخابات في جميع الأحوال وأيا كان الرد"، مشيرا إلى أنه في حال رفض الطلب سيراقب المركز من خارج اللجان كما حدث خلال ال30 سنة الماضية، بحسب كلامه.
ووصف إبراهيم اللجنة العليا للإنتخابات بأنها "لجنة تفتقد الخبرة"، موضحا أنه لا يوجد مشكلة معهم، "ولكن مراقبة الانتخابات حق دستوري"
وعن استعدادات المركز للانتخابات، قال رئيس ابن خلدون: "سنراقب في 26 مركز داخل 26 محافظة، من خلال 30 مراقب في كل مركز، وسنبدأ قبل يوم التصويت بأسبوعين لرصد لمخالفات في الدعاية وغيرها".