هل «تمكن» حكومة «الصيد» النساء؟

اكتشف التونسيون، ومباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أن مليون امرأة صوتت لفائدة «السبسى» لعدة أسباب منها: استمرار حالة الخوف من ضياع مناخ الحريات، والتضييق على النساء. فالحقوق ليست مرتبطة بالدسترة فقط بل هى فى علاقة بالممارسات فى الواقع المعيش، ومنها أيضا شعور فئات من التونسيات بالحاجة إلى السياسى/ الأب القادر على حماية مكاسبهن، و«كسر شوكة الرجعية»، ومنها تعليق آمال على حكمة «السبسى» وتجربته الطويلة فى الحكم، خاصة بعد نجاحه فى التماهى مع شخصية بورقيبة إن كان ذلك على مستوى صياغة الخطاب السياسى، وحركات الجسد، والحضور فى الإعلام، والوقوف إلى جانب الأرملتين: بسمة بلعيد، ومباركة البراهمى، وأرملة لطفى نقض، والتكفل بمعرفة القتلة، وهو شكل من أشكال احتواء النساء عاطفيا.
ولئن فرح «السبسى» بمساندة النساء له، واعترف بدورهن الهام فى نجاحه فى الانتخابات، وفى تغيير المعادلة السياسية فإن التونسيات رفعن أصواتهن عاليا، وطالبن الرئيس الجديد بتجاوز موقف الاعتراف إلى العمل على تمثيل النساء أحسن تمثيل فى الحكومة الجديدة. ولبلوغ هذا الهدف انطلقت حملة على الموقع الاجتماعى فيسبوك للضغط على أصحاب القرار، وحثهم على الاستجابة لمطالبهن لاسيما وأن تمثيلية النساء سياسيا تتطابق مع مكسب تحقق دستوريا، ونعنى بذلك التناصف. ويتمثل شعار الحملة فى 50 بالمائة وزيرات فى الحكومة الجديدة.
وليس يخفى أن تحرك الناشطات الحقوقيات بسرعة يروم تلافى الأخطاء التى ارتكبتها حكومات ما بعد الثورة حين همشت الكفاءات النسائية، وقلصت من حجم حضورهن فى المجال السياسى، ولم تسمح لهن بتقلد المسئوليات، والتدرب على تحمل المسئوليات مثلهن مثل الرجال. ولهذا السبب بادرت الناشطات بالضغط على أصحاب القرار قبل الشروع فى تشكيل الحكومة، حتى يتحملوا مسئولياتهم، ويبرهنوا على مدى تفاعلهم مع الحركات الاجتماعية، والحركة النسائية على وجه الخصوص.
ونذهب إلى أن هذا الضغط هو شكل من أشكال اختبار نوايا الحكام الجدد. فهل يكون هؤلاء قادرين على الإيفاء بالوعود، والالتزامات، وإثبات تقيدهم بمواد الدستور التى تجعل الدولة راعية لحقوق النساء وعاملة على تكريس التناصف؟ هل بإمكان الحكام الجدد العدول عن توظيف المسألة النسائية سياسا، واستغلال أصوات النساء فى الحملات الانتخابية ثم تهميشهن بعد ذلك؟ هل بإمكان أصحاب القرار إقامة الدليل على أنهم مؤمنون بالفعل بضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والسعى الجاد إلى سد الفجوة بين النصوص التشريعية والواقع المعيش؟
يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة يثير أكثر من إشكالية على مستوى ترضية عديد الأطراف، رجال المال الذين دعموا حزب النداء، ومختلف الأحزاب التى ساندت السبسى، والشخصيات الوطنية التى وقفت إلى جانبه هذا بالإضافة إلى شرائح من النساء اللواتى قدمن الدعم والمساندة، وتحمسن للمشاركة فى الانتخابات.
إن على رئيس الحكومة «الصيد» أن يضع فى اعتباره كل هذه الاعتبارات، ولعل أهمها مطالب النساء. فهن يضعن السياسيين على محك التجربة ويختبرن أخلاقياتهم، ومدى قدرتهم على احترام الدستور، وتحمل مسئولياتهم التاريخية فى بناء الجمهورية الثانية وفق رؤية تشاركية مكرسة للمواطنية التامة.
لقد انتهى زمن التباهى بإنجاز دستور طلائعى، ينص على التناصف وتشريك النساء فى مواقع صنع القرار...إنه زمن التنفيذ والبرهنة على قبول النساء فى المجال السياسى لا من موقع المن بل من موقع الاستحقاق والكفاءة. ونذهب إلى أن الكتلة المسماة «ديمقراطية» أمام امتحان عسير إذ يتعين عليها أن تثبت مدى قبولها بتوزيع السلطة على نحو مغاير، والتنافس من أجل أداء أفضل بعيدا عن منطق العزل والإقصاء، والتهميش.