اشتراكى ثورى إخوانى

الشخص الذى اتخذ قرارا بالتحفط على أموال وممتلكات كل من هشام فؤاد وخالد السيد وهيثم محمدين وتصنيفهم بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو من انصارها ومؤيديها ينبغى ان تتم مساءلته ومحاسبته وان يتم إعلان ذلك للعامة.
الخطورة ان الذى فعل ذلك أغلب الظن ليس شخصا ولكنها عقلية. وأغلب الظن أيضا ان هذه العقلية هى أخطر ما يواجه إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى. الآن وفى المستقبل.
اعرف هشام فؤاد منذ تزاملنا معا فى جريدة العربى الناصرى فى لاظوغلى عام 1993. كنا نجلس فى غرفة واحدة، هو محرر شئون دولية وانا محرر شئون عربية. فى هذه الايام كانت احوالنا المادية نحن معظم الصحفيين تصعب على الكافر وكنا نستلف من بعضنا البعض بالجنيه حتى يمر الشهر على خير.
هشام كان اشتراكيا منذ عرفته وكان بريئا ونقيا ومحترما بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتزوج من زميلة كانت معنا فى الجريدة وعلى حد علمى عاش فى شقة أسرته.
مرت الايام وتفرقت بنا السبل وكنت اقابل هشام فى المناسبات النقابية أو اسأل عنه احيانا بعض الزملاء المشتركين. لم يتغير هشام، مبادئه ظلت كما هى وعلى حد علمى فإن الفقر ايضا لم يفارقه كثيرا وفى أحسن الأحوال يمكن ان تقول عنه انه يعيش مستورا على الطريقة المصرية.
وما يقال عن هشام فؤاد ينطبق على هيثم محمدين وخالد السيد فيما يتعلق بالانتماء السياسى.
من حق النيابة ان تتحفظ على اموال اى شخص فى حالات معينة يحددها القانون لكن عندما تكون هناك لجنة رسمية تتخذ قرارا يصنف هؤلاء باعتبارهم «إخوان» أو انصارا للجماعة وبالتالى يتم فرض الحراسة على اموالهم فالمؤكد ان هناك شيئا خطأ وكارثيا وينذر بمستقبل لا يعلمه الا الله.
الخطورة ان لجنة بمثل هذه الاهمية لم تدقق فى عملها ولم تكلف نفسها عناء السؤال عن الاسماء وتاريخها وهويتها ناهيك عن اموالها وممتلكاتها.
سيقول البعض ان قرار فرض الحراسة ليس مرتبطا بمستوى غنى أو فقر المتحفظ عليه وربما يكون هذا صحيحا لكن ارجو ان يُسأل السادة القائمون على امر هذه اللجنة عن الاضرار التى سببوها للدولة بهذا القرار الذى اتخذوه يوم الخميس الماضى.
مرة أخرى القضية ليست هل هى طبقت صحيح القانون أم لا. نحن لا نتحدث عن البنود أو النصوص أو المواد القانونية. نحن نتحدث عن السياسة والحكمة والحصافة والمواءمة. هل فكرت اللجنة فى تداعيات تصنيف اشتراكى ثورى على انه إخوان؟!!.
قد يكون هشام وخالد وهيثم معارضون للحكومة وللرئيس وهذا حقهم الكامل لكن اخر شىء يمكن اتهامهم به هو انهم إخوان. ربما يكون الثلاثة أشد معارضة واختلافا مع الإخوان وكل التنظيمات الدينية مقارنة بأى فصيل سياسى آخر فى المجتمع.
مرة اخرى الخطورة هى الطريقة التى تعمل بها بعض الاجهزة والمؤسسات فى الدولة. لا اعرف كيف فكر الموظف أو المسئول حينما وضع هذه الأسماء الثلاثة فى كشوف رسمية باعتبارهم «إخوان». ألم يفكر فى العواقب أو ما سيقوله الاعلام؟. الم يفكر انه يظلم ابرياء. الم يفكر انه يضر الحكومة كثيرا حينما يتوسع فى مصادرة أموال إذا وجدت ويزيد الاحتقان بين النظام والشعب أكثر مما هو محتقن؟.
الأكثر خطورة ان تكون هذه الذهنية هى التى يفترض ان تساعد الرئيس والحكومة فى العبور إلى المستقبل. وإذا كان الامر كذلك فقد وجب علينا ان نبدأ فى القلق فعلا بشأن هذا المستقبل.
اتهموا هشام فؤاد بأى شىء لكن لا تقولوا انه إخوانى أو ان لديه أموالا يمكن مصادرتها.