بين السخرية والألم والانتقاد، خرجت تعليقات النشطاء على قرار التحفظ على أموال عدد من أصدقائهم، بعدما قرر مساعد وزير العدل بتجميد ممتلكات وأموال بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتضمنت القائمة 150 اسماً من قيادات تحالف دعم الشرعية، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين عرف عنهم التوجه اليسارى. وضمت القائمة أسماء «خالد السيد، عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة وعضو مؤسس بحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وهيثم محمدين، عضو مكتب سياسي للاشتراكيين الثوريين، هشام فؤاد، المتحدث الإعلامي للاشتراكيين الثوريين، وعمرو على، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل». الجدير بالذكر، أن هؤلاء الأشخاص معرف عنهم توجههم اليسارى، ومشاركتهم فى تأسيس العديد من الحركات ذات الطابع اليساري، وكان آخرها جبهة طريق الثورة التى انطلقت عقب 3 يوليو 2013، رافضين أداء النظام الحالي فى إدارة شئون البلاد، كما رفضوا مراراً وتكراراً التحالف مع دعم الشرعية الإخوانى، إلا أنهم صنفوا كأعضاء بها، وجاء قرار التحفظ على ممتلكاتهم. وخرجت تعليقات النشطاء المقربين من هؤلاء، ساخرة؛ بسبب تواضع حالتهم المادية كما يذكرون، ليقول هيثم محمدين، أحد من صدر ضدهم قرار التحفظ على الممتلكات: «يفترض أن النائب العام ومن خلفه النيابة العامة، أمناء على الدعوى العمومية، يجمعون أدلة الاتهام ويحركون الدعاوى ضد من يرتكب أي جريمة، ولكن!!النائب العام أمين على حماية الفساد والمفسدين والقتلة.. لماذا لم يجمع الأدلة عن عمليات الفساد في بيع وتفكيك القطاع العام وبيع أراضي الدولة للحرامية، لماذا لم تتحفظ على أموال مبارك وجمال وأحمد عز وأبو العينين ومحمد فريد خميس الذين استولوا على مليارات من المال العام؟!». وأضاف: «انت وكل من جلس في موقعك قبلك، خبراء في طمس الأدلة، مهمتكم الأساسية جعل القانون سيفا على رقاب الفقراء والمضطهدين، وخيط عنكبوت يعصف به رجال السلطة والثروة ورجال الأعمال، السيد المستشار النائب العام، هل طلبت من مباحث أمن الدولة التي قدمت إليك القائمة الأسماء، تحريات عن ثروات وأموال المذكورين للتأكد إذا كانوا قد استولوا على أموال دون وجه حق من عدمه؟!، هل طلبت من أمن الدولة إخبارك إذا كان لديهم أموال أصلا ؟!، أم أنك كعادتك دائما ستنفذ التعليمات القادمة إليك من الأجهزة الأمنية والسلطة، من ثم تقوم بالتحفظ على البنطلونات والكام تيشرت وقميص اللي حلتي؟!».