إما استمرار لإماتة السياسة أو التغيير

لأكثر من عام، عولت منظومة الحكم/ السلطة فى مصر على الاستخدام القمعى للقانون وعلى الأدوات الأمنية للسيطرة على المواطن والمجتمع وعلى المكون العسكرى الأمنى لإدارة الدولة.
لأكثر من عام، اعتمدت منظومة الحكم/ السلطة على تحالفاتها مع المصالح الاقتصادية والمالية والإعلامية لإماتة السياسة وللهيمنة على المجال العام، ولتهجير الأصوات والمجموعات المدافعة عن الحقوق والحريات بعيدا عن مساحات التواصل مع الناس.
لأكثر من عام، تصاعد إعداد وإقرار وتفعيل قوانين ومواد قانونية غير ديمقراطية الطابع كقانون التظاهر وتعديلات قانون العقوبات (المادة 78) وقانون القضاء العسكرى والقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية القادمة على نحو يستحيل توصيفه إلا كنزوع سلطوى صريح لتقنين الاستثناء، وتعطيل ضمانات حقوق وحريات المواطن، واستتباع البرلمان عبر تفتيته وتغليب عوامل الولاء للحاكم وللعصبيات العائلية والقبلية وللمال السياسى على كل ما عداها.
لأكثر من عام، تعثر رفع المظالم وجبر الضرر عن ضحايا الانتهاكات وتمكينهم من استعادة الحرية المسلوبة أو المقيدة وإقرار قواعد العدالة الانتقالية والامتناع عن استعداء قطاعات طلابية وشبابية واسعة، ومن ثم تعثرت محاولات تجاوز وضعية الاستقطاب المجتمعى وتجديد خلايا السلم الأهلى وقبول الاختلاف والتسامح فى إطار احترام سيادة القانون العادل.
لأكثر من عام، سعت منظومة الحكم/ السلطة لتوظيف خطاب «حماية الدولة والإنجاز الاقتصادى أولا» لصرف انتباه الناس عن قضايا الديمقراطية، ولتوظيف إطلاق المشروعات القومية الكبرى (بين أمور أخرى) كميكانزم تعويضى لإماتة السياسة، ولتوظيف المقايضة السلطوية «الأمن قبل الحرية» لتبرير الخروج على مسارات التحول الديمقراطى ولصناعة توافق قسرى/ مفروض من على جوهره الحشد والتأييد الأحاديين للحاكم والتهديد الممنهج للمواطن بالعقاب إن لم «يمتثل» وتمرير التفعيل السريع للإجراءات العقابية حال عدم الامتثال والضغط المتنامى على التنظيمات الوسيطة من مجتمع مدنى وجمعيات أهلية ونقابات لإخضاعها لإرادة الحاكم.
لأكثر من عام، لم يسفر كل ذلك سوى عن تعريض المواطن والمجتمع والدولة لهيستيريا تخوين وتشويه ولخطاب كراهية غير مسبوقين، ولم تكن النتائج إلا تعميق أزماتنا وتعطيل قدراتنا الجماعية الضرورى التعويل عليها للعودة إلى مسارات تحول ديمقراطى وتنمية مستدامة ولمواجهة الفساد ولمحاربة الإرهاب والعنف ولضمان منعة مصر إزاء الانفجارات الإقليمية المتتالية، ولم يكن التعويل على الأدوات الأمنية والتورط فى الانتهاكات وتعطيل قدراتنا دون تداعيات كارثية على الأوضاع المجتمعية أو دون كلفة عالية تتحملها مؤسسات وأجهزة الدولة التى يتواصل الزج بها إلى اقتصاديات القمع المحكوم عليها بالفشل الحتمى.
والسؤال الآن، وأطرحه مجددا مستغلا بدايات العام الجديد ومخاطبا بحثنا عن مخارج لأزماتنا ودون توهم حضور رغبتنا الجماعية فى الاعتبار من أحوال 2014 بعد أن أعادنا إنتاج ضجيجنا الفاسد ساعات عقب الاحتفال «برأس السنة»، هل تريد منظومة الحكم/ السلطة والمصالح المتحالفة معها التمسك بنزوعها غير الديمقراطى على الرغم من مآلات الفشل المحدقة به وبالممارسات والإجراءات القمعية على الرغم من كلفتها العالية؟ إن لم يرد الحكام تغيير النهج والتوجه يقف سؤالى عند هذا الحد، وإن أرادوا التغيير وشرعوا فى البحث عن بدائل لإماتة السياسة وهيمنة المكون العسكرى الأمنى على إدارة الدولة يلحق بسؤالى سؤال آخر هو هل تقدر منظومة الحكم/ السلطة والمصالح المتحالفة على تحمل تداعيات التغيير على نفوذها ومواقعها وامتيازاتها، وهل تقوى على تمكين مصر من «عودة منظمة» إلى مسار تحول ديمقراطى وإلى اكتشاف مسارات تنمية مستدامة وبهذه وتلك يكمن صالح المواطن والمجتمع والدولة، وهل تفعل ذلك مغلبة للصالح العام على مصالحها الخاصة والضيقة وعلى غوايات السلطوية المعهودة؟ الأسئلة لهم!