«الخرطوم» ترفض تحقيقا حول «عمليات اغتصاب» وتطلب من الأمم المتحدة الاستعداد للرحيل

طلبت الأمم المتحدة من السودان مجددا الخميس السماح لبعثتها في دارفور بالتحقيق حول اتهامات بوقوع عمليات اغتصاب، وهو الامر الذي رفضته الخرطوم.
وأكد السفير السوداني في الأمم المتحدة رحمة الله محمد عثمان مجددا أمام مجلس الأمن الدولي أن الخرطوم ترغب في وضع «استراتيجية خروج» لبعثة حفظ السلام المشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الإفريقي في دارفور، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر سيكون بمثابة «عملية على مراحل».
واوضح السفير السودانى للصحفيين لاحقا «لا موعد محددا، سندرس العديد من الخيارات.. ننتظر أن نرى السلام يعم قريبا في دارفور ويجب أن نستعد له».
وبحسب رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة «هيرفيه لادسوس»، فإن «فريقا للتقييم الاستراتيجي» تابعا للأمم المتحدة موجود في هذه الاثناء في الخرطوم لبحث الامر، مضيفا «الامر لا يتعلق بالرحيل غدا وانما بالاتفاق على استراتيجية».
وجدد لادسوس طلب بعثة حفظ السلام بين الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بان تتمكن من مواصلة القيام دون عراقيل «بتحقيق مستقل» حول اتهامات بعمليات اغتصاب جماعي نفذت في اكتوبر في تابت «شمال دارفور» والجيش السوداني متورط فيها.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومجلس الامن الدولي وجها نداءات بهذا المعنى لكنها لم تفلح.
ووصف السفير السوداني مرة اخرى الاتهامات بانها «اكاذيب» واعتبر ان القوات الدولية «كان لديها الوقت الذي تريد للتحقيق من دون تدخل».
وعلى الرغم من ان القوات الدولية لم تعثر على أدلة للإغتصاب اثناء زيارتها الوحيدة في التاسع من نوفمبر إلى تابت، الإ أن تقريرا سريا للمنظمة الدولية اشار إلى عمليات تخويف قام بها الجيش في القرية اثناء قيام بعثة الامم المتحدة بتحقيقها.
وكان جنود سودانيون يتابعون ويسجلون اللقاءات التي اجراها جنود القوة الدولية مع القرويين.