واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن أسعد الشيخة مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، المتهم في قضية "مذبحة الإتحادية" التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، والقياديين محمد البلتاجي، وعصام العريان، و 12 آخرين من مساعدي المعزول، وأعضاء جماعة الإخوان. وبدأ المحامي صالح سنوسى، دفاع أسعد الشيخة مرافعته، بالإشارة إلى أن النيابة العامة وقعت في أخطاء عديدة، عندما حققت في هذه القضية، حيث وجهت للمتهمين أنهم "استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لإرغام المتظاهرين على فض إعتصامهم السلمي، ولم توضح بالأوراق ما هو مدلول هذه القوة، وماهى أدلة سلمية المظاهرات، وما هو الدليل على سبق الإصرار والترصد في اتهامات القتل العمد الموجه اليهم". واستشهد سنوسى، بما جاء بالمحضر الأول، المسطر بالدعوى بتاريخ 6 ديسمبر بمعرفة مأمور قسم مصر الجديدة، والذي تضمن أن المتظاهرين المعارضين لمرسي احتشدوا عند القصر، وقطعوا الطريق ورفعوا الأسلاك الشائكة باستخدام القوة، للتعدي على قوات الأمن ومنعوا دخول الوفود الرسمية لقصر الرئاسة، وكان هدفهم تعطيل مصالح الدولة كما ألحقوا الأذى بالمباني العامة وحاولوا احتلالها وكتبوا ألفاظ ورسومات مسيئة لمرسي". وأوضح المحامي، أن "المتظاهرين المعارضين، تعاملوا مع قصر الإتحادية على أنه منزل مرسي، ولم يعوا أنه القصر الجمهوري ويمثل كرامة وسيادة الدولة". وأضاف المحامي، أن هذا المحضر لم يذكر أي دور لمؤيدي مرسي، سوى "أنهم رددوا عبارات التأييد وتعدوا بالألفاظ على المعارضين ونزعوا خيامهم وصرفوهم فى محاولة منهم لفتح الطريق بالإتجاهين"، مشيرا إلى أنه لم يتوجه لهم أي إتهامات بالقتل، أو الإصابة، أو الإحتجاز أو إستعراض القوة . وتسائل الدفاع، لماذا نعطى المعارضين الحق فى التظاهر والتجمع ونحرم الطرف الآخر، ثم نحاكم مرسي وجماعته، ونترك المحرضين من الطرف المعارض والذين ذكرت أسمائهم وتم إستبعادهم من التحقيقات والإتهام، وكيف وجهت النيابة لقيادات الجماعة تهمة الإتفاق وجمع وتحريض مؤيدي مرسي، وغضت البصر عن تجميع المعارضين الذين تعدوا 10 الاف شخص دون توجيه الإتهام لأحد بتجميعهم وتحريضهم، بحسب قوله. واستشهد سنوسي، بشهادة اللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهوري، الذى أكد فيها "أن المتظاهرين ألقوا الأحذية والحجارة والمولوتوف على موكب الرئيس، وأن مرسى قال له أنا "مش عايز عنف بس إتصرفوا وطلب منه الفصل بين الطرفين بالدبابات والمدرعات"، مؤكدا أن "التظاهر السلمى لا يعني أبدًا ضرب الرئيس بالنعال والحجارة والمولوتوف"، على حد قوله. وأضاف الدفاع، أن "اللواء ذكي أكد في شهادته "أن مرسى لم يطلب منه فض الإعتصام بالقوة"، وتسائل الدفاع "مادام الرئيس لم يطلب ذلك فهل يمكن للشيخة أن يطلبه أو يفعله؟". وحمل الدفاع، مسؤلية الأحداث لقائد الحرس الجمهورى، مشيرا إلى أنه كان ينبغي عليه القبض على المحتجزين داخل قصر الإتحادية ومن ألقوا القبض عليهم وإحالتهم جميعا الى النيابة العامة وليس تركهم لمدة 14 ساعة.