وزير العدل: الرئيس طالب بتنفيذ توصيات هيئة «محاكمة القرن».. وأكد احترامه لأحكام القضاء

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استدعاه مع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية؛ لتوضيح الأمور بشأن أحكام البراءة التي صدرت بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، ومجموعة من قيادات وزارة الداخلية.
وأضاف «صابر»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحق له التداول حول بعض الأحكام باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الرئيس أكد على احترامه لأحكام القضاء والتزامه بها بالإضافة إلى التزامه بتوصيات هيئة المحكمة.
وأوضح أن الرئيس طالب بتعديل بعض بنود القانون الذي كان سببا في خروج «مبارك» من إحدى القضايا بسبب انقضاء مدة الدعوة، لافتا إلى أن الغرض من تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو الحفاظ على أموال الدولة ومنع المرتشين من الهروب بجرائمهم.
وأكد وزير العدل أن «مبارك» لن يحاكم لو حدث تعديل في قانون الإجراءات الجنائية؛ لأنه لا يجوز تطبيق النص بأثر رجعي، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس على عدم جواز اتخاذ إجراءات استثنائية ضد الرئيس الأسبق.
وتابع: «لن يكون هناك إعادة للمحاكمة في نفس التهم التي صدرت فيها أحكام ضد مبارك، ولكن في حال ثبت ارتكاب مبارك ورموز نظامه لجرائم أخرى سيتم محاكمتهم عليها».
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت السبت الماضي، ببراءة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه من تهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير.
كما قضت أيضًا ببراءة الرئيس الأسبق ونجليه، ورجال الأعمال حسين سالم من تهم الاستيلاء على المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل بشكل مخالف؛ لانقضاء المدة المحددة في القانون ب10 سنوات، وهو ما جعل المستشار محمود كامل الرشيدي يوصي بإجراء تعديلات على القانون لتلافي هروب المتهمين بجرائمهم.