«الدستور»: لن نتخل عن محاسبة قتلة الشهداء.. وسنقاضي «مبارك» على جرائمه السياسية

أصدر حزب الدستور، بيانا للتعقيب على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته وقيادات وزارة الداخلية في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث 25 يناير، جاء فيه الآتي: «مع تأكيد الاحترام الكامل لاستقلال القضاء وأحكامه، فإن الحكم الذي صدر اليوم بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق وكبار مساعديه؛ يؤكد صحة الموقف الأولي لحزب الدستور وهو أن الجرائم العديدة التي ارتكبها نظام مبارك بحق الشعب المصري لم يكن يجب طرحها امام محاكم جنائية عادية من الأساس».
وتابع البيان الصادر على صفحة الحزب الرسمية على موقع «فيسبوك»، السب، «فمنذ بداية المحاكمة في نهاية العام 2011 شكت النيابة العامة نفسها من عدم تعاون الأجهزة الأمنية المختصة في تقديم اأدلة اللازمة التي تؤكد إدانة المتهمين ودورهم الذي لا يمكن أن ينكره عاقل في قتل المئات من الشهداء من خيرة شباب مصر».
واستطرد الحزب في بيانه: «واذا لم يكن نظام مبارك ووزير داخليته هم المسئولين عن قتل شهداء ثورة 25 يناير، فمن إذن قام بقتلهم بكل وحشية واستهتار؟ وإذا لم يكن القاضي قد عثر أدلة مادية تسمح بإدانة المتهمين ، فإننا في حزب الدستور لن نتخلى عن المطالبة بمحاسبة المسئولين عن قتل شهداءنا في ثورة يناير وفي كل الأحداث التالية على مدى السنوات الأربعة الماضية».
واستكمالا للبيان: «لقد أصدر ملايين المصريين في 25 يناير 2011 حكمهم بحق الرئيس المخلوع ونظامه الفاسد الذي أفقر المصريين وأهمل كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية واهتم فقط بتوريث الحكم لنجله عبر التزوير المتواصل لكل الاستحقاقات الانتخابية، ولن يتغير حكم المصريين في هذا الشأن مهما كانت المتغيرات الطارئة وبغض النظر عن أي أحكام تصدرها محاكم لم تكن قادرة على القيام بمهامها من الاساس نتيجة لإخفاء وطمس الأدلة وعدم قدرة القانون الجنائي العادي على التعامل مع جرائم مبارك العديدة من الاساس».
وأكد الحزب على التنسيق مع القوى السياسية لملاحقة «مبارك»، قائلا: «سيقوم حزب الدستور بالتنسيق مع القوى السياسية الاخرى والخبراء القانونيين لملاحقة الرئيس المخلوع و محاسبته عن العديد من الجرائم التي ارتكبها بحق المصريين على مدى ثلاثين عاما قضاها في الحكم عن طريق القمع وتزوير الانتخابات».
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أصدرت حكمها ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير.
مثلما برأت المحكمة الرئيس الأسبق ووزير البترول الأسبق حسين سالم، من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بسعر مخالف دوليا، بعدما قضت بانقضاء المدة عن علاء مبارك وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية الاستيلاء على المال العام.