«الشروق» تنشر مشروع قانون شركات الحراسة قبل مراجعته بمجلس الدولة

حصلت «الشروق» على المشروع النهائى لقانون تنظيم شركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذى أعدته وزارة الداخلية، وأرسله مجلس الوزراء مطلع الشهر الجارى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره، وذلك بعد تعثر إصداره فى مجلس الشورى المنحل وحكومة هشام قنديل قبل ثورة 30 يونيو.
وتنص المادة الأولى من القانون على عدم الإخلال بأحكام قانون الحراس الخصوصين، وبحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، وما يحق لوزارة الدفاع والمخابرات العامة فى إنشاء شركات حراسة خاصة بهما، وأنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نشاطها أو نقل أموالها إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك.
ووفقا للمادة الثانية، فإن الترخيص يصدر بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة برأسمال لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل لمصريين، والشرط الثانى أن تتوافر فى مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسئولين عدة شروط بأن يكونوا مصريى الجنسية من أبوين مصريين، ومحمودى السيرة وحسنى السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم فى جناية أو جنحة بعقوبة سالبة.
أما الشرط الثالث للترخيص فهو أن يتوافر فى حراس المنشآت والعاملين بنقل الأموال عدة مواصفات هى ألا تقل أعمارهم عن 21 سنة، وأن يجيدوا القراءة والكتابة، وأن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفوا منها أو كان مؤجلا تجنيدهم.
وتحدد المادة الثالثة آلية عمل الشركات بأن يحدد الترخيص نشاط الشركة سواء اقتصر على حراسة المنشأة ذاتها أو نشاطها أو نقل أموالها أو مكان ذلك داخل مصر، وتجيز لوزير الداخلية أيضا حظر ممارسة النشاط فى أماكن محددة ومنشآت بعينها، كما تلزم المادة الرابعة الشركات بإخطار وزارة الداخلية ببيانات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يوما من تاريخ تعيينهم.
وتلزم المادة الخامسة الشركات بدفع مبلغ لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديد المدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، كما يسدد العاملون بالشركة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام باعمالهم لمدة 3 سنوات مبلغا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد.
وتحظر المادة السابعة على الشركات المرخص لها استخدام زى أو علامات أو نياشين من التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وتحدد اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها ضوابط وشروط الزى الخاص بالعاملين.
وتسند المادة الثامنة لوزير الداخلية تحديد جهات للإشراف على أعمال شركات الحراسة وتفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال، والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون، على أن يلتزم مسئولو الشركات بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التى أبرمتها لمباشرة نشاطها فى مجال الحراسة، وتشمل الأوراق صورة العقد والأوراق.
وتجيز المادة التاسعة للشركات استخدام الأجهزة، والمعدات الفنية، والكلاب المدربة اللازمة لأداء أعمالها، متى حصلت على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتحدد المادة العاشرة ما يتضمنه هذا الترخيص بأن يصدر مذكورا به ما يسمح للشركة بحيازته من أسلحة وذخائر، وأنواعها وعددها، بشرط أن تكون واردة بالجداول الخاصة بقانون الأسلحة والذخائر، على أن تلتزم الشركة بوضعها فى خزائن مؤمنة، وأن تنشئ سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، مع حظر تسليم الأسلحة للأفراد كعهدة شخصية.
وتنص المادة 12 على إلغاء الترخيص بقرار وزير الداخلية فى حالة فقد أى شرط سبق ذكره، أو فى حالة تصفية الشركة أو دمجها مع غيرها، مع تسليم الأسلحة والذخائر المسموح لها بها إلى مركز أو قسم الشرطة الصادر منه الترخيص خلال أسبوعين.
وتعاقب المادة 13 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة بين 30 ألفا و50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل شركة تحوز أسلحة دون ترخيص، وتؤكد المادة 11 أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن تنفيذ هذه القواعد أمام القضاء، ما يعنى أنه المسئول عن ارتكاب المخالفات.
وتنظم المادة 14 أحوال وقف الترخيص مؤقتا لفترة لا تجاوز 3 شهور، ويمكن مدها إلى عام، كعقوبة للشركات التى لا تخطر وزير الداخلية بأسماء وبيانات مسئوليها والعاملين بها فى الموعد المحدد، أو التى تباشر أنشطتها فى مكان محظور، أو التى تمتنع عن التفتيش أو لا تضع الأسلحة بالخزائن المؤمنة، مع إمكانية إلغاء الترخيص إذا لم تصحح الشركة وضعها خلال شهر.
وتلزم المادة 16 الشركات والأفراد العاملين حاليا فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم بالحصول على التراخيص خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، مع حظر ممارسة النشاط بعد مرور السنة دون ترخيص، سواء للشركات أو الأفراد.