خوفا من نظرات الريبة التى ستلاحقها.. وخشية أن تتحول فى نظر أقاربها وأصدقائها من ضحية إلى متهمة، ألقت فتاة بمدينة السلام بنفسها من الدور الثالث بإحدى العمارت السكنية للهروب من محاولة اغتصابها من شابين يسكنان بجوارها. كانت نيابة السلام، برئاسة المستشار إسلام صقر، وكيل النائب العام، وسكرتارية سعيد حمدلله، قررت حبس عاطلين 24 ساعة قاما بمحاولة اغتصاب فتاة تبلغ 16 عاما أثناء ذهابها لهما لاسترداد أموال كانا قد حصلا عليها من الفتاة على سبيل الأمانة. كانت الفتاة تسكن وسط أهلها فى أمان ولا تعلم أن هناك ذئابا بشرية تترصد بها وتنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على فريستها إلى أن جاءت الفرصة ففى أثناء ذهابها إلى الشابين لمطالبة أحدهما الذى تربطها به علاقة عاطفية باسترداد أموال أعطتها له، فوجئت بأحدهما يستدرجها إلى داخل الشقة إلى أن وصلت الصالة الرئيسية وأغلق الباب بالأقفال فتسرب إليها القلق فطالبته بالإسراع بجلب الفلوس إلا أنه لمس أماكن حساسة بجسدها فنهرته ودفعته حتى خرج الآخر من الحجرة الثانية على صوت الفتاة العالى فرأى المشهد وهنا وجدت الفتاة نفسها محاصرة بين ذئبين ولا مخرج لها حتى رأت نافذة الصالة مفتوحة على مصراعيها ففاجأتهما بالقفز من الدور الثالث لتجد نفسها فى الشارع وأسرع أحد أفراد المنطقة بنقلها لمستشفى السلام لتلقى العلاج بعدما تعرضت لكسر فى القدم وعدد من الكدمات فى أنحاء جسمها فأبلغ المستشفى قسم الشرطة بالواقعة. وخاطبت النيابة قسم السلام لتبليغ الفتاة بالحضور والتعرف على المتهمين وسماع أقوالها إلا أنها لم تذهب للنيابة خوفا على سمعتها ما اضطر النيابة لتنفيذ القانون وأمرت بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما. يذكر أن قسم السلام تلقى إخطارا من مستشفى السلام بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 عاما فى حالة سيئة عقب سقوطها من الدور الثالث وبانتقال المباحث لمكان الواقعة تبين أن الفتاة تربطها علاقة صداقة بأحمد. ف، وكانت تثق فيه لدرجة كبيرة جعلتها تعطيه أى شىء من المال الذى تتحصل عليه من عملها فى المصنع إلا أن الضائقة المالية التى مرت بها كشفته على حقيقته بعد أن قامت بالاتصال به لتسترد جزءا من أموالها فطلب منها الحضور إلى شقته لإعطائها ما تريد وبذهابها تفاجأت بوجود شخص آخر قاما على أثرها بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا ما اضطرها لإلقاء نفسها من الدور الثالث لأنها لم تجد مخرجا سوى نافذة الصالة للهروب منهما. تم تحرير محضر بالواقعة رقم 17387 لسنة 2014 وإحالته للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.