تعقيبا على إخلاء سبيل «عبد الفتاح».. أمين: القضاء ليس مسيسًا.. ونشطاء: قرار أمني

عقب ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح، واثنين آخرين، قائلا: "نشعر بالارتياح تجاه هذا القرار الصائب والسليم في مجمله".
وأشار "أمين" إلى أنه رغم أن القضاء "لا يُحيى ولا يُدان"، ولكن هذا القرار يؤكد وجود قضاة مستقلين في مصر، مؤكدًا أن تنحي المحكمة جاء لظروف الدعوى والمحاكمة بأكملها ما جعلها تشعر بالحرج إزاء استمرار النظر فيها، "حيث كان المتهمون يؤكدون دائمًا بشعورهم بالظلم الفترة الماضية".
وأضاف عضو "قومي حقوق الإنسان" ل"بوابة الشروق": "ولكن أرفض وصف قرار إخلاء سبيل النشطاء ب(السياسي)"، مشددًا على أن "القاضي ليس عليه سلطان إلا ضميره، ولا يوجد ما يسمى بالقرار القضائي المُسيس، ولكن هناك قرار قضائي معيب وقرار قضائي صحيح"، على حد قوله.
واعتبر ناصر أمين أن قرار المحكمة سيكون له أثر كبير جدًّا على تحسين الأوضاع بدرجة كبيرة، مضيفًا: "نتمنى أن تحدث خطوات أخرى بعد هذا القرار بإخلاء سبيل باقي المتهمين في القضايا الأخرى".
أما فيما يخص حملة الإضراب عن الطعام داخل وخارج السجون، قال عضو المجلس: "أتصور أن مسألة الاستمرار في الإضراب من عدمه مسألة تعود إلى كل شخص، ولكن من الممكن أن يؤثر الحكم بدرجة كبيرة جدًّا على نسبة الإضراب والمضربين".
وأوضح أن جزءًا من سبب الإضراب هو الإفراج عن بعض المتهمين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة بعض القضايا بموجب قانون التظاهر، "ولكن البعض يفكر في الاستمرار لحين تعديل قانون التظاهر".
أما الناشط هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، فكان له رأي آخر، واعتبر أن قرار إخلاء سبيل المتهمين "قرار سياسي، جاء نتيجة مقاومة من جانب علاء والنشطاء بدخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ثم بدء انتشار موجة من الإضراب عن الطعام داخل وخارج السجون"، بحسب قوله.
وذكر "محمدين" ل«بوابة الشروق» أن تنحي المحكمة كان يجب أن يتم من البداية لأن علاء عبد الفتاح أعلن رفضه لهذه الهيئة، مشيرًا إلى أنها كانت أيضًا يجب أن تتنحى من نفسها "بعدما عرضت خلال إحدى الجلسات فيديوهات شخصية تخص أسرة علاء".
وعقب عضو "الاشتركيين الثوريين" على موجة الإضراب خارج السجون، قائلا: "أعتقد أنها ستستمر حتى جلسة الاتحادية، ولكن الإضراب سيكون تبادليًّا بين المشاركين، ومن ينهي الإضراب سيبدأ غيره بدلا منه".
واتفق عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، مع رأي محمدين في أن قرار إخلاء سبيلهم كان "سياسيًّا وأمنيًّا، مثلما كان قرار حبسهم"، بحسب قوله.
وأكد "الشورى" أن هذه ليست نهاية القضية.. "معركتنا مستمرة ضد قانون التظاهر الذي كان سببًا في اعتقال الكثيرين"، مشيرًا إلى أن حملة الإضراب عن الطعام ما زالت مستمرة للإفراج عن كل المعتقلين.
وينظم عدد من الأطباء وقفة احتجاية أمام النقابة في الثالثة مساء الأربعاء المقبل، وسيدخل عدد منهم في إضراب بعدها، بحسب تصريحات الشورى.