إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وآخرين في «أحداث الشورى».. والجنايات تتنحى عن القضية

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الاثنين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، التنحي عن استكمال محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، في قضية «أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى»، في 26 نوفمبر من العام الماضي.
وتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل محمود متولي.
وجاء قرار المحكمة بالتنحي، استشعارا منها للحرج عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، وإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
وأمرت المحكمة بإحالة «أسطوانة مدمجة ضمن أحراز القضية، إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئول عن إرفاقها بأحراز القضية، نظرا لما تبين للمحكمة بالجلسة السابقة، بأنها لا علاقة لها بموضوع الدعوى، وأنها تتضمن مشاهد مصورة شخصية بالمتهم علاء عبد الفتاح وأفراد أسرته، شكل عرضها علانية بالجلسة السابقة مخالفة لأحكام الدستور الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين».
وحضرت أسرة علاء عبد الفتاح الجلسة، وعدد من النشطاء والحقوقيين لمتابعة وقائع الجلسة، وكذا محاميه الناشط الحقوقي خالد علي.
جدير بالذكر، أن ذات دائرة المحكمة، سبق لها في شهر يونيو الماضي، أن قضت غيابيا بمعاقبة المتهمين جميعا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح تهم «سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين، وارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة».
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، «دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الإنترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية»، بحسب التحقيقات.
كما أظهرت التحقيقات، أنه «قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور)، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها».