المرصد المصري للحقوق والحريات: أحكام الإعدام الأخيرة «جاهزة ومريبة» مما يشكك في نزاهتها

استنكر المرصد المصري للحقوق والحريات، أحكام الإعدام الصادرة ضد 183 شخصًا بالإعدام شنقًا بقضية اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا وإحالة أوراق 12 آخرين فى قضية كرداسة و10 في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، و 14 في أحداث مسجد الاستقامة للمفتي لاستطلاع رأيه فى إعدامهم.
وأضاف بيان صادر عن المرصد اليوم الاثنين، أن دولة القانون في مصر تهتز، بعد أن صارت الأحكام جاهزة اعتبارًا إلى أن القرارات تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
فحسب المادتين العاشرة والحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل إنسان، على قدم المساواة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة.
وتابع المرصد ببيانه أن الأحكام جاهزة وتصدر مباشرة وبشكل مريب دون أن تتوفر لا للمتهمين ولا للمحامين الفرصة الكافية للدفاع، وهو ما يشكك في نزاهة تلك الأحكام، هذا فضلًا عن صدور أحكام بالبراءة في جرائم مماثلة ارتكبها أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتساءل المرصد إلى متى ستظل العدالة غائبة في مصر، وإلى ماذا سيقودنا هذا العبث، في وقت فيه الدولة أحوج ما تكون إلى أن تصالح أبناءها، وتعيد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها وتحاسب الجناة الحقيقيين على ما تقترفه أياديهم من آثام بحق الشعب المصري.
وأضاف أن الخاسر الأكبر في ذلك هي مصر وأمنها واستقرارها، لأن هذا يقضي على أي فرصة لبناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات الكثيرة التي تحدق به.
ودعا بيان المرصد الاتحاد الدولي للقضاء لفتح التحقيق فيما يجري في مصر من تغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإهدار القضاء المصري لمعايير النزاهة والعدالة .