النائب العام يطعن علي أحكام "براءة " و"مؤبد" و"إعدام" الإخوان !

خطوة قانونية روتينية ولتجميل الوجه الانقلابي الدموي

في خطوة وصفها قانونيون بأنها "روتينية" بحكم عمله في الطعن علي أي أحكام بالإعدام ، وفي محاولة لتجميل وجه الانقلاب الكريه أمام العالم ، بعد انتقادات العفو الدولية وهيومان وواتش وغيرها ، تقدم النائب العام بطعن اليوم أمام محكمة النقض على أحكام الإعدام التي صدرت بحق مرشد الإخوان د. بديع و182 شخصا من مؤيدي الجماعة عقب موجة انتقادات دولية وحقوقية قوية .
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن النائب العام قوله أن الطعن المقدم شمل جميع الأحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد أو البراءة بدعوي "الحرص على سير العدالة وتطبيقا لصحيح القانون" ، ولم يقدم النائب العام تفسيرا لأسباب الطعن لكن بيانا أصدره النائب للطعن في أحكام قضية مطاي في مايو الماضي والتي شملت أيضا أحكاما بالاعدام وصف الحكم بأنه "طعين ... (و) شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب" .
ويتعلق الحكم الذي أثار انتقادات واسعة من الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بقرار محكمة جنايات المنيا التي قضت بإعدام 183 ومعاقبة أربعة متهمين بالسجن المؤبد وببراءة بقية المتهمين وعددهم 496 .
وأصدرت نفس المحكمة (المنيا) في أبريل الماضي أحكاما بإعدام 37 من أعضاء ومؤيدي الجماعة والسجن المؤبد على 491 آخرين في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف مماثلة اندلعت بمدينة مطاي بالمنيا في نفس يوم فض اعتصامي مؤيدي مرسي، علما أن أغلب المحكوم عليهم هاربون .
وتأتي هذه الخطوة غداة مطالبة منظمة العفو الدولية أمس السبت، القاهرة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مناصري وقيادات الإخوان المسلمين ، وقول نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي أن "حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشددة على أن النظام القضائي المصري "فقد" جميع مظاهر النزاهة والمصداقية.
ويلزم القانون النيابة بالطعن على أحكام الإعدام ، ما يعني أن "الأمر روتيني"، كما يقول خبراء قانون ، فيما يري أخرون أن الطعن يخدم سلطة الانقلاب لأنه يظهرها كسلطة تراعي العدالة ، كما أن يفتح الباب لمخرج من هذه الاحكام التي تعتبر بمثابة إرهاب للإخوان كي لا يتظاهروا ، وبما يسمح بالحكم بالسجن فقط علي قيادات الاخوان وتخفيف الإعدامات .
ويقول جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لموقع "مصر العربية" أن القانون يلزم النيابة بالطعون على أحكام الإعدام، وأن هذا الإجراء روتيني حسب القانون وإن هذا الإجراء "يخفف من أثر الكارثة ولا ينفيها" .
ويؤكد أن «الأحكام الغريبة الصادرة في عدد من القضايا التي تختلط بالسياسة، تفتح الباب أمام التشكيك في أداء القائمين على المنظومة القضائية، وأن تلك الأحكام يجب تعديلها بممارسة قانونية على نحو مغاير وليس عبر محكمة النقد»، حسب قوله.