"المصري للحقوق": أحكام الإعدام تفتقد لمعايير العدالة والقانون

أعرب المرصد المصري للحقوق والحريات ،عن استنكاره الشديد لأحكام الإعدام الجائرة التى صدرت فى الأيام الماضية ، والتى وصلت إلى الحكم على 183 شخصا بالإعدام شنقا فى قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا و إحالة أوراق 12 أخرين فى قضية كرداسة و10 في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب و14 في أحداث مسجد الاستقامة للمفتى لاستطلاع رأيه فى إعدامهم ، مشيرا إلى أننا بتنا نعيش في زمن الفوضى و افتقاد العدالة والقانون، بعد أن تم تسيس القضاء المصري، وتحويله إلى أداة في يد السلطة التنفيذية، التى تسعى لحكم مصر بالحديد والنار.
وأضاف المرصد فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": أن دولة القانون في مصر تهتز ، بعد أن صارت الإحكام جاهزة والقاضي مسلوب الارادة، والمحامي غير قادر على الدفاع عن موكليه، ولا يملك أن يقف في وجه هذا الظلم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة.
وأكد أن هذه القرارات تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فحسب المادة العاشرة والحادية عشره من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه، كما ان كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه،وهذا مالم يحدث في مصر فالاحكام جاهزة وتصدر مباشرة وبشكل مريب دون أن تتوفر لا للمتهمين ولا للمحامين الفرصة الكافية للدفاع، وهو ما يشكك في نزاهة تلك الاحكام، هذا فضلا عن صدور أحكام بالبراءة في جرائم مماثلة ارتكبها اركان نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأضاف المرصد، أن هذه الأحكام إنما تعني انه لم يعد هناك فصلا بين السلطات في مصر كما هو الحال في كل دول العالم المتقدم، بعد أن تحولت السلطة القضائية ركن العدالة في مصر لاداة طيعة في يد السلطة التنفيذية التى تسعى للقضاء على ما تبقى من دولة القانون في مصر.
وتساءل البيان :إلى متى ستظل العدالة غائبة في مصر، والى ماذا سيقودنا هذا العبث؟، في وقت فيه الدولة أحوج ما تكون إلى أن تصالح ابناءها، وتعيد الحقوق المغتصبة إلى اصحابها وتحاسب الجناة الحقيقيين على ما تقترفه اياديهم من آثام بحق الشعب المصري.
و أضاف أن الخاسر الأكبر في ذلك هي مصر و أمنها و إستقرارها، لان هذا يقضى على أي فرصه لبناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات الكثيرة التى تحدق به.
وأكد البيان على ضرورة العدول عن هذه الأحكام الجائرة التى تسيئ لقضاء مصر وتفقده دوره ومكانته في المجتمع، وتجعل منه خصما وليس حكما عادلا يحكم بالعدل ويعيد الحق الى أصحابه.
وطالب قضاة مصر الشرفاء بأن يعلوا ضميرهم المهني فوق اي اعتبار، وأن لا يجعلوا من أنفسهم أداة في يد اي مستبد يسعى لتحويل مصر إلى ديكتاتورية ، وتفويت الفرصة على من يحاول أن يسلب الشعب المصري حريته وكرامته وديمقراطيته.
كما طالب الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي و كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤلياتها الإنسانية و الأخلاقية تجاه ما يحدث فى مصر من انتهاكات فاقت كل الحدود، وللتدخل الفورى لوقف تنفيذ تلك الأحكام الجائرة .
ودعا البيان الإتحاد الدولى للقضاء لفتح التحقيق فيما يجرى فى مصر من تغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية و إهدار القضاء المصرى لمعايير النزاهة و العدالة .