أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر من جنايات القاهرة بحق 18 من مراسلي قناة الجزيرة ما بين السجن المشدد والغيابي هو أمر غير مقبول بغض النظر عن المادة الفيليمة التي أعدوها وتسببت في توجيه التهمة إليهم. وقال أبو سعدة، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، تعليقا على الحكم الصادر اليوم في قضية «خلية الماريوت» "لكنهم في نهاية المطاف ينتمون لمؤسسات إعلامية وغير متهمين في أمر جنائي وكان من الأفضل إصدار أحكام مخففة بالغرامات المالية". وأضاف "الدولة المصرية لها كامل الحقوق في مقاضاة أجانب طالما أنهم ارتكبوا أفعالا من شأنها تكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي على الأرض المصرية ولا يجوز للدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بالطعن على الأحكام التي يصدرها القضاء المصري ولكن، الطعن يحق للأشخاص المحبوسين على ذمة تلك القضايا وخصوصا وأن الحكم أولي وليس نهائيا". وتابع "الأحكام الصادرة على مراسلين أجانب تابعين لقناة الجزيرة، ليست الأولى من نوعها، حيث إن هناك ما يطلق عليه في قانون العقوبات المصري إقليمية الدولة بمعنى أن الشخص طالما ارتكب جريمة على أرض دولة أخرى فإنه يخضع لقانون تلك الدولة بغض النظر عن جنسيته وهو ما حدث في مصر من قبل عندما تم محاكمة جواسيس من إسرائيل وأمريكا وجهت إليه تهمة التخابر لحساب بلادهم في أعقاب ثورة 25 يناير ولا نجد أحدا يعلق على الأمر". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها اليوم الاثنين في القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية الماريوت»، والمتهم فيها 20 شخصًا من مراسلي قناة الجزيرة، وجهت إليهم تهم نشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد، وأصدر حكمًا بالسجن 10 سنوات ل11 متهما غيابيا، فيما حُكم على سبعة آخرين بالسجن المشدد سبع سنوات بالإضافة إلى براءة اثنين آخرين.