وزير الصناعة: عدالة التوزيع عامل أساسي لتقليل الفوارق الإنسانية

قال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور: إن "الحكومة تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تحتاج إلى عمالة كثيفة وتخفض من حجم البطالة، كما أنها من الصناعات المغذية للصناعات الكبرى" .
وأضاف عبد النور، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اليوم الأحد، بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن "الحكومة تسعى في هذا الاتجاه إلى بناء بنية تحتية لجذب الاستثمارات ولا سيما في المناطق النائية والتي أهملتها الحكومات السابقة" .
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى إدخال القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا؛ لأنه يتطلب تعديلات تشريعية جديدة، بالإضافة إلى حوافز تمنح له أكثر من القطاع الرسمي .
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنمية الاقتصاد تنمية جماعية، منوهًا بأنه "يجب التعلم من التجارب التي مر بها الاقتصاد المصري منذ أكثر من 3 سنوات، حيث إن الذي شاهدناه منذ 2011 لم يكن بصورة جماعية، فالفوارق زادت بين الأغنياء والفقراء، بالإضافة إلى ما حدث من فوارق بين الريف والمحافظات النائية والمناطق الحضرية"، على حد قوله .
وقال الوزير: إنه "لبناء مصر الديمقراطية، لا بد أن يكون الاقتصاد جماعيًّا تقل فيه الفوارق بين الطبقات، ومن أجل ذلك فإن الحكومة تسعى إلى رسم سياسات هدفها زيادة الادخار وزيادة فرص الاستثمار والابتكار والصادرات، كما أن عدالة التوزيع تعتبر عاملًا أساسيًّا لتقليل الفوارق الإنسانية" .
ونوه عبد النور بأن 60% من سكان محافظة أسيوط يعانون من الفقر ويعيشون على أقل من واحد دولار في اليوم، وفي سوهاج 58%.. الأمر الذي يتطلب منا المزيد من المسؤولية والعمل .
وأشاد عبد النور بالمنطقة الصناعية ببني سويف، حيث نجحت في جذب عدد من الصناعات الكبرى والمجمعة، منها مصنع "سامسونج" لإنتاج التليفزيونات، حيث وصلت صادراته إلى مليار دولار العام الجاري للدول الأفريقية والعربية وغرب أوروبا، بالرغم من عدم اكتمال البنية الأساسية لهذه المنطقة الصناعية.
ونوه وزير الصناعة إلى ضرورة رفع كفاءة العامل والصانع المصري، مشيرًا إلى برنامج التدريب من أجل التشغيل الذي يقوم به مركز التدريب الصناعي، حيث ينفذ عدة برامج أهمها برنامج ممول من دولة الإمارات وبمساعدة وزارة الإنتاج الحربي من حيث التدريب وتوفير فرص عمل لهم في مصر والإمارات أيضًا.