كشف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أنه من المقرر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ضريبة ال 5% الإضافية المؤقتة على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، خلال الساعات القادمة . وتوقع الوزير أن يصل إجمالي العائد من تلك الضريبة نحو 3 مليارات جنيه سنويا ، مشيرا إلى أن الغرض الرئيسي من تلك الضريبة تقليل الفوارق بين الأغنياء والفقراء . وأشار عبد النور ، إلى أن الحكومة تهدف الى تنمية الاقتصاد المصرى تنمية مضطردة وجماعية ، خاصة مع الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد والمجتمع المصرى منذ ثورة 25 يناير ، ويرجع ذلك إلى أن معدلات النمو الاقتصادى الذى شهدناه خلال ال5 سنوات قبل الثورة لم يكن جماعيا . وأضاف الوزير-خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الاوربى اليوم ، أنه يجب ان يكون النمو الاقتصادى نموا جامعا، لازالة تلك الفوارق ، ومن هنا فالحكومة ترسم سياسات هدفها تحقيق هذا النمو الجامع ، بزيادة الادخار والاستثمار وابتكار والصادرات، وإنتاجية العامل المصرى، زيادة حكمة متخذى القرار، بالإضافة الى زيادة عدالة التوزيع. وأوضح الوزير ان سياسات الدولة الصناعية تستهدف أيضا رفع مستوى التعليم التدريب الفنى والمهنى ، وذلك وفقا للدستور الذى تنص على انفاق نسبة معينة على التعليم ، وليس فقط لوجودة فى الدستور وانما لأنه هدف من أهداف التنمية.