«الشروق» ترصد سيناريوهات تحالفات الانتخابات البرلمانية

أثرياء «الوطنى المنحل» يحلمون بالأغلبية لإصدار قوانين تتيح العفو عن قياداتهم السجينة

الفلول يرفضون زعامة موسى.. ورئيس لجنة الخمسين يبحث عن حلفاء.. والجميع يرفع شعار «دعم السيسى» للوصول إلى البرلمان
سر قرار موافى الانسحاب.. وعودة عنان إلى المشهد
رغم الغموض الذى يحيط بموعد أو حتى طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل استمرار المطالبة بتعديل قانون الانتخابات، تتواصل المباحثات بين مختلف عناصر الطيف السياسى من أجل ترتيب أوراق الانتخابات.
ويسعى كل فصيل أو تيار إلى الدخول فى أوسع تحالف ممكن على أمل أن يؤدى ذلك لضمان أكبر تمثيل نيابى ممكن له، فى الوقت نفسه فإن حسابات بالغة التعقيد تجعل الوصول إلى هذا التحالف العريض صعبا للغاية.
وبحسب اتصالات «الشروق» مع مختلف عناصر الطيف السياسى فإنه من المرجح أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة بين معسكرين رئيسيين، الأول يضم بشكل أساسى فلول الحزب الوطنى المنحل، والذى يحاول أعضاؤه العودة إلى المشهد السياسى عبر سياقات سياسية وحزبية عديدة. والمعسكر الثانى يسميه القائمون على تنسيقه باسم «الائتلاف الوطنى» والذى يضم قوى سياسية وأفرادا تباينت درجات اختلافهم ومواقفهم من نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وعلى رأس المعسكر الأول يقف أحمد شفيق آخر رؤساء وزراء مبارك وزعيم حزب «الحركة الوطنية» والمقيم فى دبى. ويقف إلى جوار شفيق قيادات حزب الحركة الوطنية الذى يضم عددا غير قليل من قيادات الصفين الثانى والثالث من الوطنى، وكذلك وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين ممثلا لحركة «مصر بلدى» والذى تولى الوزارة فى الشهور الأولى من حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى. والى جانب حزب الحركة الوطنى وحركة مصر بلدى يوجد عدد من الأحزاب الصغيرة التى أنشأها فلول الحزب الوطنى منذ ثورة 25 يناير.
ويرى هذا المعسكر أنه قادر على ضمان السيطرة على اكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان و«تقليص فرص الإسلاميين بكل أشكالهم، بل حرمانهم بالكامل من فرص التواجد داخل البرلمان حتى لا يتحولوا إلى قوة معرقلة لعملية التشريع» كما يراهن هذا المعسكر على ضمان أغلبية تؤثر فى اختيار الحكومة القادمة.
وكشفت مصادر قريبة من هذا المعسكر النقاب عن وجود دور قوى فى التحالف لزوجة أحد قيادات الحزب الوطنى المسجون على ذمة قضايا فساد. وقالت المصادر إن هذه السيدة وإلى جانبها عدد من أثرياء الحزب الوطنى يسعون إلى ضمان أغلبية نيابية مريحة تفتح الباب أمام تعديلات تشريعية تسمح بالعفو عن القيادات السجينة خاصة أن أغلبها مسجون فى قضايا فساد مالى يمكن التصالح معها.
المعسكر الثانى لم تتشكل ملامحه الكاملة بعد فى ظل تعدد السيناريوهات المتاحة لتشكيله ولكنه على الأرحج سيضم عددا من الأحزاب والشخصيات القيادية فى جبهة الإنقاذ التى كان لها دور رئيسى فى الإطاحة بحكم محمد مرسى. وتشمل قائمة الأسماء المرشحة لقيادة هذا المعسكر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور وزعيم حزب المؤتمر والدكتور محمد أبو الغار القيادى بحركة 9 مارس وزعيم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وسيد البدوى زعيم حزب الوفد ومجموعة من البرلمانيين المستقلين السابقين منهم عمروالشوبكى.
وكانت الخطة الرئيسية لموسى، ان يكون التحالف عريضا يشمل فئات كل أعضاء المعسكر الثانى إلى جانب مجموعة من أعضاء المعسكر الأول، إلا أن هذا الطرح واجه تعقيدات متتالية، أولها رفض أبو الغار والشوبكى ومن معهما الدخول فى تحالف يضم بصورة مباشرة اعضاء معروفين من الحزب الوطنى، وثانيها هو رفض أعضاء حزب الحركة الوطنية الانضواء فى تجمع يقوده موسى لأن هذا، بحسب أحد قيادى الحركة، «أمر غير مستساغ بالمرة لأن الفريق شفيق كان متقدما على موسى فى الانتخابات الرئاسية 2012» إلى جانب وجود عدد من قيادات الوطنى التى ترفض التعاون مع موسى قطعيا لأنه أدار ظهره لهم عندما عرضوا عليه التعاون فى انتخابات الرئاسة 2012. كما أن اعضاء فى حركة مصر بلدى يرون ان موسى «رجل رمادى المواقف» ولا يخفون توجسهم أن يفتح بابا ما لعودة الإخوان المسلمين كأفراد وليس كتجمع محظور للحياة السياسية.
ويقول أحد أعضاء مصر بلدى إن المهمة الرئيسية للبرلمان القادم يجب أن تكون إنهاء وجود الإخوان بالكامل واستصدار تشريعات تحول دون عودة هذا التنظيم «حتى 100 سنة قادمة».
فى المقابل يقول عضو بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن فكرة الاصطفاف مع موسى فى تجمع «خال من الوطنى ممكنة وغير مستبعدة ولكن نحن موقفنا واضح من أننا كحزب لا نستطيع ان نقبل بالعمل مع الفلول».
فى الوقت نفسه ورغم أن حمدين صباحى يتحرك لتشكيل ما يسمى بالتحالف الديمقراطى فإن المصادر المقربة منه تقول إنه مستعد للدخول فى تحالف مع عمرو موسى والأحزاب التى شاركت من قبل فى جبهة الإنقاذ.
وبين المعسكرين يدور صراع على حزب المصريين الأحرار شارك فى تأسيسه نجيب ساويرس، الذى لم يحسم خياره حتى الآن. وبينما يتحدث اعضاء معسكر شفيق جمال الدين عن قرب ضم حزب المصريين الأحرار إلى تحالفهم، يسعى المعسكر الثانى إلى استقطاب الحزب الذى يمتلك قدرات مالية كبيرة.
على جانب آخر قالت مصادر من المعسكرين إن هناك شخصين لا توجد فرصة مواتية لأن يكون لهما دور واضح فى الانتخابات البرلمانية رغم رغبتهما فى ذلك الأول هو رئيس المخابرات السابق مراد موافى والثانى هو رئيس الأركان السابق سامى عنان، وبحسب مصادر «الشروق» فإن كلا الرجلين سعيا بطرق مختلفة لتقديم نفسه اعلاميا على أنه من أصحاب الحظوة لدى قيادات الحكم الجديدة، كما فى حالة موافى، أو من دوائر داخل مؤسسات الدولة، كما فى حالة عنان، ولكن الرجلين لم يستطيعا اثبات هذا الطرح او ذاك.
ويقول مصدر سياسى مشارك فى اجتماعات كان موافى حاضرا فيها «هناك من يروج إلى ان موافى هو من تراجع عن المشاركة ولكن الحقيقة هى أن أحدا لم يلح على موافى للمشاركة لأنه ليست لديه ارضية من الأصوات وليست لديه فرصة لتوفير دعم مالى كما أنه بالتأكيد ليست لديه حظوة لدى الدولة وهو الرجل الذى لم يدع اساسا حتى بحكم منصبه السابق لحفل تنصيب الرئيس السيسى» قبل اسبوعين.
وبينما يقول اعضاء من معسكر شفيق جمال الدين انه فى حال فوزهم بأغلبية مقاعد البرلمان سيكونون معنيين بالدرجة الاولى بدعم السيسى، تقول مصادر قريبة من دوائر السيسى إن الرئيس غير معنى بأن يكون داعمه الرئيسى هو واجهة للحزب الوطنى السابق لأنه مدرك أن الحساسية إزاء هذا الحزب مازالت قائمة بصورة أو بأخرى، كما يقول هؤلاء إن السيسى غير مستعد لقبول الطرح الذى يروج له هؤلاء انه فى حال حصولهم على أغلبية مقاعد البرلمان يمكن لهم ترشيح شفيق رئيسا للوزراء لأن ذلك سيثير حساسيات سياسية لم تغلق صفحتها بعد.