بشير رئيسا للمصرية للاتصالات لمدة 3 سنوات

عقدت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات اجتماعها برئاسة المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة في القرية الذكية بحضور العديد من المساهمين الأفراد والمؤسسات.
وقررت الجمعية اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي تبدأ في 12 أغسطس المقبل لمدة ثلاث سنوات وهم المهندس عقيل بشير رئيسا لمجلس الإدارة ، وعضوية كل من الدكتور مختار خطاب ، واللواء أحمد القصاص ، والمهندسة عزة تركي ، والمهندس محمد عبد الرحيم ، والمهندس طارق طنطاوي ، والدكتور عادل دانش كممثلين للحكومة في مجلس الإدارة ، بالإضافة إلي فرغلي بكري رئيس نقابة العاملين بالاتصالات.
وتم اختيار كل من نيفين الطاهري وحسن عبد الله والمهندس هشام
مكاوي كأعضاء مستقلين في مجلس الإدارة.
ويجتمع مجلس الإدارة بتشكيله الجديد برئاسة المهندس عقيل بشير يوم 12 أغسطس المقبل لاختيار أحد أعضائه رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من هذا التاريخ ، وقد صرح مصدر مسئول بأنه سيتم ترشيح المهندس طارق طنطاوي الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة لشغل منصب الرئيس التنفيذي.
وناقش اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات مقترحا بتأسيس شركة قابضة برأس مال مصدر 5 ملايين جنيه بحد أدنى تسدد بالكامل عند التأسيس لتوفيق أوضاعها لتوسيع أعمالها في المستقبل.
ووفقا للمقترح المقدم للجمعية ، فإن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك في الوقت الحالي أكثر من نصف رأس المال أربع شركات ، بما يعنى أنه بمجرد الدخول في أي مساهمة جديدة في رأس مال شركة جديدة أو قائمة بنسبة تزيد على 50% سيؤدي ذلك إلى ملكية الشركة المصرية للاتصالات لأكثر من نصف رأس مال خمس شركات ، ومن ثم تعتبر الشركة عاملة في مجال تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية وفقا لأحكام المادة (122) من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 ، وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 95
لسنة 1992.
وبناء عليه فعند تحقق الهيئة العامة لسوق المال من أي مساهمة جديدة للشركة
المصرية للاتصالات في رأس مال 5 شركات ، ستطلب من الشركة توفيق أوضاعها وتحويلها إلى شركة قابضة وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ، والذي من تبعاته نقل الأنشطة التي تزاولها الشركة بخلاف نشاط الاستثمار في الأوراق المالية (إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقديم الخدمات التليفونية) إلى شركات أخرى.
وبدراسة البدائل الممكنة الخاصة بتحقيق أهداف الشركة التوسعية وجد أن تأسيس شركة قابضة وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 هو البديل الأفضل عمليا.