انتقادات حقوقية لحكم سجن نشطاء «أحداث الشورى»

أبوسعدة: الحكم تطبيقا لقانون التجمهر الصادر منذ الاحتلال البريطانى البرعى: القضاء أصبح يستخدم للتأديب وليس لتحقيق العدل ..ونحذر من نظرة المجتمع الدولى للعدالة فى مصر

قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن الحكم بسجن الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و24 آخرين، 15 عاما، بتهمة التظاهر أمام الشورى «صادم»، مؤكدا أن «العقوبة تطبيقا لقانون التجمهر رقم 14 لسنة 1923 الصادر منذ الاحتلال البريطانى».
وأوضح أبو سعدة ل«الشروق» أن العقوبة بالسجن 15 عاما، أقصى عقوبة فى قانون العقوبات، لتهمة الاعتداء على المنشآت وأفراد السلطة، وليس تطبيقا لقانون التظاهر، مشيرا إلى أن الحكم غيابيا دون إخطار المتهمين يتضمن جزءا تهديديا.
وأكد أبوسعدة أن الحكم يبعث القلق على الحريات فى مصر، ويطرح علامات استفهام حول قانونية استعداء المحكمة للمتهمين وحضور دفاعهم، لافتا إلى أن «علاء عبدالفتاح تواجد بالفعل من التاسعة صباحا أمام قاعة المحكمة».
وحذر أبو سعدة من توتر الأوضاع وغضب الحركات السياسية الشبابية الموجودة فى الشارع، خاصة بعد حظر حركة 6 أبريل، ثم الاشتراكيين الثوريين بهذا الحكم، مبديا رغبته فى أن يبدأ الرئيس الجديد بحل الأزمات، وتبنى خطاب جديد لمصالحة الشباب الثورى، الذى لم يتورط فى أحداث عنف، والإفراج عنهم.
وأشار أبوسعدة إلى بحث الأمر بصفته عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر، والتشاور حول الحكم، خاصة بعد تقديم المجلس عدة ملاحظات للرئيس السابق عدلى منصور حول القانون ومطالبته بالإفراج عن المحبوسين على خلفية القانون، دون التورط فى أعمال عنف.
من جانبه، قال المحامى الحقوقى ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، نجاد البرعى، إن «القضاء أصبح يستخدم للتأديب وليس لتحقيق العدل»، محذرا من نظرة المجتمع الدولى والمحلى للعدالة فى مصر.
وأوضح البرعى ل«الشروق» أن الحكم غيابيا سيسقط بمجرد إعادة الإجرات، لافتا إلى أن الناشط علاء عبدالفتاج تواجد أمام المحكمة فى العاشرة صباحا، فيما جاء القاضى فى موعده فى التاسعة، رغم أن المتعارف عليه ألا تبدأ محكمة الجنايات مبكرا.
وأشار البرعى إلى أن الحكم لم يكن على خلفية اختراق قانون التظاهر فقط ولكن التهم تنوعت بين الاعتداء على المنشاءات والتعدى على أفراد السلطة، وسرقة بالإكراه، لافتا إلى أن الحكم «لشد الودن»، متخوفا من ترسخ أن العدالة أداة وسيلة للتأديب وليس هدفا لإقامة العدل فى ذهن المواطن.