حماس تحمل حكومة الحمد الله مسؤولية أزمة رواتب الموظفين بغزة

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله مسؤولية أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، في مؤتمر صحفي عقده ظهر الاثنين: إن حكومة الحمد الله أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه موظفيها وشعبها وتتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة لا سيما نصوص اتفاق الشاطئ الموقع في غزة نهاية أبريل الماضي.
واعتبر أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة "إما أن تكون مفتعلة أو أنها تؤسس لمرحلة صعبة"، مشددًا على أن الحلول ممكنة والآفاق موجودة لكنها تحتاج إلى جرأة وإرادة.
وواصلت البنوك في قطاع غزة إغلاق أبوابها اليوم لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي تستعر فيه أزمة رواتب الموظفين التي تفجرت الأربعاء الماضي على خلفية صرف حكومة التوافق الوطني رواتب شهر مايو لموظفي حكومة الضفة السابقة دون موظفي حكومة غزة التي كانت تديرها حركة "حماس".
وأضاف الحية أن كافة الحوارات نصت على ضمان الأمان الوظيفي لجميع الموظفين دون تمييز، مشيرُا إلى حكومة الحمد الله هي حكومة كل الفلسطينيين وليست حكومة فصيل دون فصيل أو امتدادًا ووريثة لحكومة رام الله السابقة دون غزة.
وتساءل: كيف تصرف رواتب للمستنكفين (الممتنعين عن العمل من موظفي السلطة إبان حكم حماس للقطاع) في بيوتهم منذ 7 سنوات بينما تمنع عن الذين قاموا بدورهم الوطني في حماية مؤسسات البلد الصحية والتعليمية والأمنية.
وأشار إلى أن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس ينص على أن تقوم الحكومة بالتزاماتها كافة ومن بينها رواتب الموظفين، لافتًا إلى أنه من الطبيعي أن تتحمل الحكومة كل التزاماتها وكل التزامات الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
ودعا الحية الرئيس محمود عباس إلى عدم التردد في إعطاء أوامر لحكومة الحمد الله بالإسراع في دفع رواتب جميع موظفي غزة.
وحول تصريح الرئيس الذي طالب فيه حماس بدفع رواتب موظفيها كما كانت تدفع في السابق، قال الحية: "إن حماس ليس لها صفة الآن كي تمنح رواتب وهناك حكومة مسؤولة عن رواتب جميع الموظفين".
وأكد القيادي البارز في حماس حرص الحركة على حماية المصالحة من أي عبث أو تقهقر إلى الوراء وعلى أنه لا عودة عن خيار المصالحة وإنهاء الانقسام إلى الأبد.
ونبه إلى أن الحركة أبدت المرونة الكافية والتنازل وأنها على وعي بالصعاب والعقبات التي تواجه طريق المصالحة، قائلًا: لم نكن نتوقع أبدًا أن تكون العقبة الأولى هي ما يتعلق بقوت الناس وأرزاق الناس وحقوقهم .
ونفى الحية إغلاق حماس للبنوك في غزة، وقال "إننا في حماس بالقدر الذي نتألم فيه لتأخير راتب أي موظف يومًا واحدًا نتفهم ما يعتري موظفي غزة من غضب واستهجان للسؤال عن حقوقهم الثابتة سيما الرواتب".
وذكر أن ملفات المصالحة الكبيرة تحتاج إلى ثقة وصبر ومصابرة وفي مقدمتها إنجاز ملف منظمة التحرير وعقد الإطار القيادي لها، إضافة إلى إنجاز ملف المصالحة المجتمعية ومصالحة عامة تنهي حالة الخصام والاحتقان بين الشعب الواحد.
وشدد الحية على ضرورة حماية الحريات في الضفة وغزة، لافتًا إلى أن الاعتقالات في الضفة تزايدت منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال الحية: إن "اتفاق الشاطئ" للمصالحة ينص على أن يصدر الرئيس مرسومين الأول بتشكيل الحكومة وقد صدر أما الثاني وهو دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وهو الأمر الذي لم يتم رغم مرور أسبوعين على تشكيل الحكومة.
وبخصوص الانتخابات، أكد الحية جاهزية حماس لخوض الانتخابات المقرر عقدها بعد ستة أشهر حسب ما تم الاتفاق عليه بشكل متزامن تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.