«نيويورك تايمز»: قانون الانتخابات الجديد يعيق وصول المعارضة إلى البرلمان

يرى خبراء امريكيون أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذى اصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور يقلل من فرص وجود المعارضة فى البرلمان المقبل بل ويعيق وصولها من الأساس.
وذكر زياد العلى الباحث فى معهد «الديمقراطية» لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن كل اعضاء البرلمان المقبل تقريبا سيكونون موالين للرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إن البرلمان «سيكون خاتما فى يد الرئيس بدلا من كبح نفوذ الرئيس».
واعتبرت الصحيفة أن قانون الانتخابات الجديد سيؤدى إلى ارباك تشريعى بدلا من «تعزيز التعددية السياسية وتوازن القوى»، لأنه سيسمح للسلطات بمنع ترشح أى مؤيد لسياسات الإخوان المسلمين.
ورأى محللون أن «النظم السياسية فى المراحل الانتقالية من نظام سلطوى إلى نظام ديمقراطى مثل مصر يفضلون فى العادة أن يكون التصويت وفقا لقوائم الأحزاب لأن هذا سيساعد الأحزاب الصغيرة فى التمثيل بالبرلمان، بينما القانون الجديد يسمح للقوائم بالتنافس على 20% فقط من اجمالى مقاعد البرلمان (567 مقعدا)».
ولفتت الصحيفة الأمريكية النظر إلى أن فى الدول النامية مثل مصر، «يسمح نظام الترشح الفردى دائما بوصول رجال الأعمال إلى البرلمان، وكبار العائلات والسياسيين الذين يدينون بالولاء إلى الرئيس بدلا من وصول أحزاب المعارضة إلى مقاعد البرلمان».
ورأت النيويورك تايمز أن القوانين الجديدة التى أصدرها الرئيس عدلى منصور «عبارة عن اجراءات سياسية سعت الحكومة إلى اصدارها قبل وصول الرئيس السيسى إلى الحكم لتسهيل حكمه»، مثل القانون الذى يفرض ضريبة قدرها 5% على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة ثلاث سنوات، وقانون فرض غرامات باهظة على إلقاء النفايات فى الشارع، وعقوبات ضد التحرش الجنسى.
والقانون الأخير المتعلق بالتحرش الجنسى توافق عليه بعض المنظمات الحقوقية بينما تعارضه منظمات أخرى التى ترى أن الشرطة عليها حماية المرأة.