«القومي للمرأة»: تغليظ عقوبة «التحرش» خطوة جيدة لكنها جاءت متأخرة

وصفت الدكتورة ايزيس محمود، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، القرار الذي أصدره المستشار عدلي منصور، اليوم الخميس، بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، بأنها خطوة جيدة، إلا أنها جاءت متأخرة، على حد وصفها.
وأضافت محمود في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تعبر عن الاستجابة لمطالب المجلس القومي للمرأة، قائلة: «هذه مبادرة جيدة من وزارة العدل، حيث إنها أخذت بمقترح المجلس الخاصة بعقوبة التحرش»، على حد قولها.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة كان قد قدم مشروع قانون متكامل؛ لحماية المرأة من العنف، لكنه لم يتم الأخذ به؛ بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، خلال الفترة الماضية، قائلة: «الظروف القاهرية التي تمر بها البلد لم تسمح بمناقشة هذا المشروع وإصداره»، على حد تعبيرها.
وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد أصدر اليوم الخميس، قرار بقانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وينص القانون الجديد على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.