قانون جديد يجرم التحرش

أصدرت مصر الخميس، قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من أجل مكافحتها.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي ينهي مهامه رسميا الأحد المقبل بعد أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش.
ووفق التعديلات فإن 'كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين'.
وبحسب التعديلات فإن العقوبة تشدد 'إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه' لتكون 'الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين'.
ويقضي التعديل بمضاعفة العقوبتين الأخيرتين في حالة تكرار الجريمة. وذلك وفقا لوكالة 'فرانس برس'
وينص التعديل علي أنه إذا ارتكبت الجرائم السابقة 'بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، فإن هذه الجريمة تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين'.
وبموجب التعديل الجديد فاذا كان مرتكب جريمة التحرش 'له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا' فإن العقوبة تزيد لتصل إلي 'الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه'.
ونقلت فرانس برس عن فتحي فريد وهو عضو لمجموعة 'شفت 'رأيت' تحرش' قوله 'لا قيمة لها' لأنها تعطي القاضي الحق في الاختيار ما بين الحبس أو الغرامة مضيفا أن العقوبات 'غير كافية في حالات التحرش الجماعي'.