دعوات لتدويل قضية الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية

طالبت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس بتدويل وتفعيل قضية الاسرى الفلسطينين - المضربين عن الطعام -منذ حوالي 43 يوما داخل السجون الاسرائيلية - على المستويين العربي والدولي.
ودعت فرنسيس -خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس حول واقع الأسرى المضربين عن الطعام والسياسات القمعية التي تتبعها إدارة مصلحة السجون بحقهم- إلى ضرورة عمل استراتيجية قانونية وطنية تستند إلى القانون الدولي من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها وحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وشددت على ضرورة التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، داعية الصليب الأحمر للوقوف عند مسؤولياته باتخاذ موقف واضح تجاه قضية الاعتقال الإداري، وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسرى، قالت فرنسيس إن الأسرى يتعرضون لانتهاكات كبيرة وعزل في الزنازين كعقاب على إضرابهم عن الطعام، موضحة أن هناك 80 أسيرا موزعين على مستشفيات إسرائيلية يعانون من أوضاع صحية خطيرة، خاصة في ظل ما يمارسه الأطباء من انتهاكات متمثلة بتقييد الأسرى ، وحرمانهم من قضاء الحاجة، ومساومتهم بالعلاج مقابل الدواء.
وقالت إن العديد من الأسرى فقدوا الكثير من وزنهم، ويعانون من نزيف حاد وإعياء وضعف عام في العضلات، كما لا يسمح لعائلاتهم ومحاميهم بزيارتهم، وتفرض عليهم إدارة السجون غرامات كبيرة، ومنعهم من 'الكنتين'.
وأوضحت فرنسيس أن هناك خطورة من تشريع قانون التغذية القسرية، وهو يعد نوعا من أنواع التعذيب الذي تعارضه منظمات حقوقية ومنظمة الصحة العالمية، لكن الاحتلال ماض في سياسياته الخطيرة تجاه الأسرى.